صدر يوم أمس الإربعاء 20 أكتوبر النسخة التاسعة من التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود الذي يهتم منذ انطلاق العمل به في سنة 2002 بتصنيف حرية الصحافة في العالم. وقد عكس التقرير مفاجآت سارة لحرية الصحافة في بعض البلدن وكذلك تراجع تلك الحرية في بلدان أخرى. حيث تراجعت حرية الصحافة في عدد من بلدان الاتحاد الأوربي، وكذلك تراجعت في المغرب بثماني مراتب. كما تراجع التصنيف العالمي لتونس بعشر مراتب حيث تأخرت حرية الصحافة في تونس من المرتبة 154 عالميا إلى المرتبة 164، كما سبق لتونس حسب التقرير نفسه أن تراجع ترتيب حرية الصحافة بها 9 مراتب بين سنة 2008 وسنة 2009. وجاء بالتقرير المذكور أن البلد لا يزال مستمرا "في تراجعه في أسفل التصنيف العالمي نتيجة لسياسة القمع التلقائي التي تنفذها السلطات التونسية ضد أي شخص يعبّر عن فكرة مخالفة للنظام". وعبرت المنظمة عن قلقها الشديد بسبب "تبنّي تعديل المادة 61 مكرّر من قانون العقوبات" الذي وُضع أساسا من أجل تجريم نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة .
