أفادت مصادر رسمية أن تونس اتفقت مع جارتها ليبيا على إزالة كل القيود أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا البغدادي علي المحمودي إثر لقائه يوم الجمعة 29 أكتوبر الجاري مع الرئيس التونسي أن البلدين قد توصّلا إلى اتفاق لرفع القيود على تنقل الأشخاص عبر منفذ راس جدير، مضيفا أنه سيقع إنشاء منطقة تبادل تجاري حرة بين مدينتي بن قردان التونسية وزوارة الليبية، ستحتضن حسب المحمودي شركات استثمارية. مشيرا أنه وقع الاتفاق على إنجاز مشاريع كبرى أهمّها مصفاة بترول في الصخيرة بين قابسوصفاقس إضافة لبعض المشاريع السياحية والخدماتية. وكانت انتفاضة احتجاجية قد اندلعت خلال شهر أوت المنقضي بمدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا وسط احتجاج الأهالي على تعطّل حركة التجارة بين البلدين بسبب الإجراءات الجمركية الصارمة التي فرضتها ليبيا على تنقل البضائع والأشخاص، والتي قالت مصادر مسؤولة ليبية أنها جاءت بإيعاز من الحكومة التونسية. واتهم الأهالي العائلة الحاكمة بمحاولة السيطرة على التجارة الموازية، من جهة وتشجيع خطّ النقل البحري الرابط بين صفاقس وطرابلس والذي يحتكر استغلاله أقارب الرئيس بن علي. وقد أدّت الاحتجاجات التي كنّا تعرّضنا لها في نشرات سابقة إلى تدخّل تونسي لدى ليبيا لمحاولة حلّ الأزمة، ونشرت أخبار رسمية أن العوائق المادّية على تنقل الأشخاص والبضائع والتي تقدّر بنحو 150 دينارا على كل سيارة تونسية و700 أورو يجب تحويلها من قبل التونسيين الوافدين على ليبيا، قد رفعت إلاّ أن الحركة التجارية بقيت معطّلة حيث بقيت الإجراءات الجمركية معمولا بها، وهو ما يدفع بالمراقبين إلى النظر بعين الشكّ والحذر إلى الإجراءات الأخيرة المعلن عنها.