بمناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي للقضاة بداكار من 6 إلى 11 نوفمبر الجاري، قامت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لشبكة إيفكس الدولية لتبادل معلومات حقوق الإنسان، بحملة لدى الصحافة في داكار للتعريف بمعاناة القضاة المستقلّين في تونس وهيكلهم الشرعي الذي وقع الانقلاب عليه سنة 2005 من قبل مجموعة قريبة من الحكم، ووقعت ملاحقتهم منذ ذاك التاريخ ومحاصرتهم من خلال النقل العقابية والخصم من الأجور والحرمان من الترقيات، إلى غير ذلك من أشكال المحاصرة والتشفّي التي كان أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة التونسيين عرضة لها. وهو ما كنّا تعرّضنا له في نشرات سابقة. ووجّه الأستاذ أنور القوصري نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المكلف بمرصد حقوق الإنسان والحريات تحيّة إلى القضاة الذين "لم تسمح لهم السلطات التونسية حتى بالسفر إلى داكار للمشاركة في اللقاء" حسب تعبيره وذلك خلال ندوة صحفيّة عقدت على هامش أشغال المؤتمر عرض فيها لوضع القضاء في تونس ولمعاناة القضاة المستقلّين. وكان الاتحاد الدولي للقضاة قد وجّه في السابق عديد الدعوات لقضاة الهيئة الشرعية كما خصّص لهم لقاء سنة 2008 للاستماع إليهم، غير أن السلطات منعتهم في كلّ مرة من السفر. وكانت العديد من المنظّمات الحقوقيّة قد أدانت استهداف القضاة الشرعيّين من قبل السلطات التونسية من خلال بيانات ومراسلات وجّهتها إلى رئاسة الاتحاد الدولي للقضاة، وقد أشرنا لذلك في نشرة سابقة. كما أدانت المنظّمات حضور المكتب الانقلابي لجمعيّة القضاة أشغال المؤتمر.