أصدر المكتب التنفيذي الموصوف بالانقلابي لنقابة الصحفيين بلاغا يعيّن فيه موعد مؤتمر النقابة يوم 16 جانفي 2011، على أن يصدر بلاغا لاحقا في شروط الترشّح ومكان المؤتمر. وأمضى البلاغ الصادر بتاريخ 23 نوفمبر جمال الدين الكرماوي. وهو الموعد الذي اعتبر غير قانونيّ، ومخالف للقانون الأساسي الذي يضبط موعد المؤتمر في الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة، ورأى ملاحظون أنه محاولة من السلطة ومن يمثّلها من الصحفيّين للالتفاف على القانون وعلى التزاماتهم وتعهّداتهم الوطنية والدولية وللانقلاب على النقابة من جديد. وكان الشقّ المقرّب للسلطة تعهّد في بلاغ أصدره يوم 17 ماي الماضي أعلن فيه الكرماوي تحديد موعد المؤتمر العادي القادم في ديسمبر 2010. وكان اللقاء الذي انعقد بمدينة "كاديس" الإسبانية يوم 25 ماي 2010 قد أقرّ هذا التوقيت لانجاز مؤتمر توحيدي أو وفاقيّ يضمّ الشقّين، في محاولة لرأب الصدع والخروج بنقابة الصحفيّين التونسيين من المأزق الذي تردّت فيه إثر الانقلاب الشهير على هياكلها المنتخبة والذي قاده شقّ مقرّب من السلطة في 15 أوت 2009. و في تصريحات سابقة لراديو كلمة حذّر السيد ناجي البغوري الرئيس الشرعي للنقابة من تأجيل المؤتمر لما بعد ديسمبر 2010، معتبرا أن مثل هذا التأجيل يكشف عن سوء نيّة لدى الشقّ المقابل والبحث عن مطاعن قانونية في شرعيّة المؤتمر، للزجّ بالنقابة في متاهات التقاضي، وتكرار سيناريو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.