بالقانون الاساسي في تحديد موعد المؤتمر تونس نورالدين المباركي يتمحور النقاش بين الصحافيين هذه الفترة حول المؤتمر المقبل للنقابة الوطنية للصحافيين وخاصة حول نقطتين : الأولى توصيف مؤتمر 16 جانفي و الثانية حول قانونية توقيته . المؤتمر المقبل مؤتمر غير عادي يعتبر المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أوت ( الذي يسير حاليا النقابة) أن المؤتمر القادم هو مؤتمر عادي و جاء ذلك في مختلف البلاغات التي أصدرها . فيما نرى أنه مؤتمر غير عادي ليس بالاستناد إلى القانون الأساسي للنقابة الذي يحدد الشروط القانونية "للمؤتمر الاستثنائي " وإنما بالاستناد إلى الوقائع الميدانية وما مرت به النقابة الوطنية للصحفيين من 15 أوت 2009 إلى الآن . وهي وقائع غير عادية تدفع ربما للجزم أن المؤتمر القادم لا يجب أن يكون عاديا: *- عقدت النقابة الوطنية مؤتمرا "استثنائيا " يوم 15 أوت 2009 قاطعه نحو 300 صحفي ..و وُصف هذا المؤتمر بأنه غير قانوني و غير شرعي . *- منذ 15 أوت 2009 ثمة مكتبين للنقابة الأول منبثق عن مؤتمر 13 جانفي 2008 ويقول انه المكتب الشرعي و الثاني المنبثق عن مؤتمر 15 أوت و يقول أيضا أنه شرعي ..و المكتبين يصدران البيانات والبلاغات . *- الصحفيون المنخرطون في النقابة يحملون انخرا طين لسنة ( 2009) الانخراط الأول ممضى من قبل ناجي البغوري و نجيبة الحمروني و الثاني ممضى من قبل جمال الكرماوي. *- تدخل عديد النقابات الصحفية الدولية و الإفريقية و العربية لإيجاد مخرج لأزمة النقابة الوطنية للصحفيين ..وما كانت هذه النقابات تتدخل و تعرض وساطتها لو كان الوضع داخل النقابة عاديا . *- في اجتماع الفيج باسبانيا حظي ملف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باهتمام النقابات الصحفية و أُمضي اتفاق أصبح يُعرف باتفاق كاديس . هذه الوقائع و غيرها تدفع للتساؤل: هل يمكن التجاهل والقفز على هذا في الإعداد للمؤتمر المقبل و في أشغاله ؟وهل يمكن القول ببساطة أن المؤتمر المقبل هو مؤتمر عادي ؟ لا نعتقد ذلك ..هو مؤتمر غير عادي و يجب أن يكون هذا حاضرا في ذهن و وعي الصحافيين ..وعليه لا يمكن التعامل مع وضع غير عادي بآليات عادية . و أعتقد أن أفضل توصيف للمؤتمر المقبل هو الذي جاء في وثيقة كاديس ( مؤتمر وفاقي) يتوافق فيه الفرقاء و المختلفون على الخروج من الأزمة . موعد المؤتمر : مكتب 15 أوت تراجع عن التزامه بالقانون الأساسي الموعد الذي حدده المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أوت لانعقاد المؤتمر بدوره موضوع جدل و نقاش ..فهناك من يعتبر أنه غير قانوني ( لا يلتزم بالقانون الأساسي) فيما يعتبر آخرون انه قانوني و يستجيب لمقتضيات القوانين الداخلية للنقابة . من وجهة نظري أن المكتب التنفيذي للنقابة المنبثق عن مؤتمر 15 أوت التزم لفترة بالقانون الأساسي للنقابة ثم تراجع لأسباب لا يعلمها الصحافيون و كان من المفروض أن يعلم الصحافيون عن خلفيات اختيار شهر جانفي لانعقاد المؤتمر لا أن يُمرر الموعد بدون تفسير مما يفتح المجال للتأويلات . ويظهر التزام مكتب 15 أوت بالقانون في البلاغ الذي أصدره بتاريخ 17 ماي و جاء في نقطته الثالثة:" تحديد موعد المؤتمر العادي القادم في ديسمبر 2010 والخروج بقرار ملزم من الجلسة العامة".. ويبدو واضحا أن هذه النقطة استندت حرفيا إلى الفصل 26 من القانون الأساسي للنقابة. وتواصل التزام المكتب المنبثق عن مؤتمر 15 أوت بالقانون الأساسي للنقابة في فحوى اتفاق "كاديس" الذي أشار إلى عقد المؤتمر في ديسمبر 2010 وتأكد أيضا في الجلسة العامة التي انعقدت خلال شهر جوان الفارط . لكن هذا الالتزام لم يتواصل بعد ذلك إذ أصدر المكتب بلاغا يؤكد فيه تحديد موعد المؤتمر يوم 16 جانفي 2011 ورغم أن فارق أسبوعين أو ثلاثة لا يمثل إشكالا فإنه كان على مكتب 15 أوت أن يفسر أسباب هذا التأخير ..هل هي أسباب تتعلق بظروف الاستعدادات أم ماذا ؟ لذلك أقول إن مكتب 15 أوت تراجع عن التزامه بالقانون الأساسي دون أن يوضح الأسباب ..وهو ما يدفع للتأويل و أيضا للتخوف . صحيفة "الوطن" التونسية العدد 166 الصادر في 3 ديسمبر 2010