أصدرت منظمات وجمعيات حقوقية تونسية يوم أمس الجمعة 3 ديسمبر، بيانا مشتركا نددت فيه بالاعتداء الذي تعرض له المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ سمير بن عمر، معتبرة أنه اعتداء سافر يعبر عما وصلت إليه أوضاع الحقوق والحريات في البلاد من تدهور. وطالب الموقعون السلط العمومية بفتح تحقيق جدي في الموضوع وتشريك الهيئات والجمعيات المستقلة في ذلك ومتابعة المعتدين وعقابهم. يذكر أن المحامي سمير بن عمر تعرض يوم 30 نوفمبر الماضي إلى اعتداء بدني بعد إتمامه لزيارة أحد منوبيه من طرف مدير سجن المسعدين وأحد مساعديه حيث عمدا إلى تفتيشه باستعمال القوة وشل حركته بلي ذراعه وافتكاك أوراق خاصة بملف القضية التي ينوب فيها وتتضمن ملخصا لتصريحات منوبه. وقد وقع على البيان المذكور المجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ومنظمة حرية وإنصاف والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب ومرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية والودادية الوطنية لقدماء المحاربين.