نظم المحامون يوم أمس الجمعة 31 ديسمبر وقفات احتجاجية في كامل المحاكم التونسية رفعوا خلالها الشارة الحمراء استجابة للقرار الذي اتخذته هيئة المحامين في جلستها العامة التي انعقدت يوم الأربعاء 29 ديسمبر المنقضي، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع مطالب الحركة الاحتجاجية في تونس والمطالبة بإطلاق الحريات واستقلال القضاء. وقد شهدت كل محاكم البلاد منذ ساعات الصباح الأولى حضورا أمنيا مكثفا أمام المحاكم وداخلها وفي الطرق المؤدية إليها، وعلمنا أن استفزازات واعتداءات كثيرة بالعنف المادي واللفظي تعرض لها المحامون في أماكن متفرقة من البلاد التونسية. وكانت الإصابات الناجمة عن بعض تلك الإعتدات خطرة، حيث تسببت في حالات إغماء مثل ما حصل مع الأستاذتين سامية عبو ونجاة لعبيدي، أوجروح بليغة مثل الأستاذ نزار الجابري، وكنا في نشرة سابقة تعرضنا لبعض تلك الاعتداءات. من جهتها أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين يوم أمس لائحة عن الوقفة الاحتجاجية بقصر العدالة عددت فيها حالات من الإعتداءات التي تعرض لها المحامون. كما عبر المجلس الوطني للحريات في بيان له نشريوم 31 ديسمبر عن تنديده بالممارسات والاعتداءات التي تعرض لها المحامون التونسيون الذين استجابوا لمطالب هيئتهم بتنظيم وقفات احتجاجية. وأهاب المجلس بالاصوات الحرة في الداخل والخارج للدفاع عن قطاع كان دوما في طليعة القوى المدافعة عن الحقوق والحريات. و حمل البيان رئيس الدولة ووزير الداخلية مسؤولية ما تعرض له المحامون. وتستمعون إلى تصريحات من بعض المحامين المعتدى عليهم إثر النشرة: