أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يوم أمس 3 جانفي 2011 بيانا صحفيا موقعا من قبل 24 جمعية حقوقية عربية ومعنون ب " تونس: الرصاص في مواجهة الاحتجاج الاجتماعي"، أعربت فيه المنظمات الموقعة عن قلقها إزاء ما وصفته بالاستعمال المفرط للقوة من جانب السلطات التونسية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية. وأدانت ما أسمته بالاعتقالات التعسفية والإنتهاك الصارخ لحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات. وحذرت المنظمات الحقوقية في بيانها من أن استمرار اللجوء للقمع البوليسي وتغليب المعالجات والحلول الأمنية على المعالجات السياسية، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يُدخل البلاد في دوامة من العنف والعنف المضاد. ودعت إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين، وإجراء تحقيقات نزيهة تقود إلى محاسبة المسئولين عن الاستخدام المفرط للقوة في قمع المحتجين، واتخاذ التدابير اللازمة لتعويض المتضررين من جراء ذلك. كما دعت المنظمات الحقوقية مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تعليق المفاوضات الجارية مع الحكومة التونسية بشأن منحها مرتبة الشريك المتقدم حتى تستجيب لمقتضيات احترام حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية. كما انتقد البيان بعض الدوائر الغربية المتواطئة مع الأنظمة العربية المستبدة بتعلة تأمنين الاستقرار السياسي للمنطقة في العالم.