أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم أمس الأحد 9 جانفي بيانا عبرت فيه عن انشغالها العميق واستنكارها الشديد لقتل عدد من المواطنين في تالة والقصرين والرقاب من طرف قوات الأمن التي تحاصر المدينتين وتطلق النار على المدنيين المتظاهرين. ونبهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها السلطة إلى أن إطلاق الرصاص الحي على المدنيين المتظاهرين سلميا جريمة يعاقب عليها القانون التونسي وكذلك القانون الدولي. وطالبت بوضع حد فوري للتصعيد الأمني وإرجاع قوات الجيش إلى ثكناتها والإقلاع عن استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين مهما كانت المبررات. واحترام حق التجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار عن قوى المجتمع المدني وفعالياته لتتمكن من تأطير الاحتجاجات حتى لا تنزلق نحو العنف. وطالبت بالتحاور الجدي مع ممثلي المحتجين وكل الأطراف المتداخلة في الموضوع وطرح كل القضايا السياسية والاجتماعية دون محرمات بهدف الوصول إلى حلول عاجلة تضمن الحق في الشغل والتوازن بين الجهات في مجال التنمية والمشاركة، على حد تعبير البيان. كما طالبت الرابطة في بيانها بإجراء تحقيق فوري ومستقل لتحديد المسؤولين أمرا وتنفيذا عن سقوط ضحايا مدنيين بالرصاص الحي وتحميلهم مسؤوليته الجزائية وإطلاق سراح جميع الموقوفين أثناء الأحداث أو على خلفيتها.