أوصت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الحكومة التونسية بضمان إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة في حوادث القتل لمتظاهرين عزل أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ منتصف الشهر الماضي و الذي أودى بحياة العشرات من المتظاهرين. وقالت المنظمة في تقريرها الذي قدمته في ندوة صحفية عقدته بتونس يوم السبت 29 جانفي الجاري انه يجب تحديد هويات أعوان الأمن الذين قاموا بقتل مواطنين بالرصاص في انتهاك صارخ للقانون ، وأكد التقرير أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في قمع المظاهرات في مدينتي تالة والقصرين. وطالب "اريك غولدستين "المدير المساعد "لهيومن رايتش ووتش" لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الحكومة الانتقالية العمل على إرساء نظام عدالة يعيد الثقة في المؤسسة القضائية وشجعها على انتهاج سياسة جديدة في ما يتعلق بحق التجمع و التظاهر السلمي من خلال ملائمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية وتدريب قوات الأمن و تجهيزها للتعامل السليم مع المحتجين. ودعا الحكومة الحالية إلى فتح المجال أمام المنظمات الوطنية والدولية القادرة على تقديم المساعدة أو النصيحة في إجراء التحقيقات في عمليات القتل نظرا لما اسماه الحالة المؤسسية الاستثنائية التي تعيشها تونس.
