تورس : «هيومن رايتس ووتش» : ضرورة الإسراع بتأمين تحقيقات مستقلة وذات مصداقية حول عمليات قتل المتظاهرين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«هيومن رايتس ووتش» : ضرورة الإسراع بتأمين تحقيقات مستقلة وذات مصداقية حول عمليات قتل المتظاهرين

وات نشر في الشروق يوم 30 - 01 - 2011

أوصت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة الحالية بضمان أن يجري القضاء تحقيقات مستقلة وسريعة وشاملة في كل حادثة قتلت فيها قوات الأمن متظاهرين عزل خلال الاحتجاجات والاضطرابات التي سبقت مغادرة الرئيس المخلوع بن علي تونس.
وشددت في تقريرها حول الأحداث التي شهدتها تونس مؤخرا والذي تم تقديمه صباح امس السبت بالعاصمة أمام وسائل الإعلام على ضرورة أن تعمل هذه التحقيقات على تحديد هوية أي عون قام بقتل مواطنين بالرصاص في انتهاك للقانون التونسي والوحدة التي ينتمي إليها والقائد الذي أعطاه الأوامر بإطلاق النار أو سمح بذلك ، مع تمكين هذه الأطراف من محاكمة عادلة ثم معاقبتها إذا ثبتت ادانتها وأشار التقرير إلى أن «قوات الأمن التونسية استخدمت القوة المفرطة في قمع المظاهرات في مدينتي تالة والقصرين مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا في هاتين المدينتين وحدهما ما بين 8 و12 جانفي بالذخيرة الحية».
وأضاف التقرير «القصرين وتالة مدينتان من بين العديد من المدن التي فتحت فيها قوات الأمن النار على المحتجين فقد توفي آخرون، في تونس العاصمة ومنزل بوزيان ودوز والرقاب وبنزرت وجرجيس..»مبينة ان «78 شخصا قتلوا وأصيب 94 خلال أسابيع من الاحتجاجات وفق ما صرح به وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية احمد فريعة».
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها بإعلان الحكومة الانتقالية عن إنشاء لجنة للتحقيق وتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبت خلال الاحتجاجات، مؤكدة أن عائلات الضحايا أخبرتها بأنها لم تتلق اي نوع من الاتصال من أية جهة رسمية إلى حين إعداد هذا التقرير.
وقال اريك غولدستين المدير المساعد «لهيومن رايتس ووتش» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يتوجب على الحكومة الانتقالية العمل على إرساء نظام عدالة يعيد الثقة في المؤسسة القضائية» التي هي بالمرصاد للمسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان» وعلى انتهاج سياسة جديدة في ما يتعلق بحق التجمع والتظاهر السلمي من خلال ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية وتدريب قوات الأمن وتجهيزها للتعامل السليم مع المحتجين.
وأضاف سنسعى خلال الأيام القادمة للقاء وزير العدل حتى نقدم له ما توصلنا إليه من معلومات وملاحظات وما سجلناه من شهادات للمواطنين خاصة بمنطقتي تالة والقصرين لينطلق مسار المساءلة في الاتجاه الصحيح، داعيا الحكومة الحالية إلى فتح المجال أمام المنظمات الوطنية والدولية القادرة على تقديم المساعدة أو النصيحة في إجراء التحقيقات في عمليات القتل نظرا للحالة المؤسسية الاستثنائية التي تعيشها تونس.
وبخصوص عمل لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ 17 ديسمبر المنقضي أوصى غولدستين بتيسير وصول عائلات الضحايا والشهود وغيرهم ممن يمكنهم تقديم أدلة على التجاوزات والانتهاكات إلى هذه اللجنة.
وبين أن «احد أشكال الحفاظ على هذه الذاكرة هو الكشف عن الحقيقة وإثباتها وتقديمها في شكل سيرة او ملحمة وطنية تذكر بما عاناه أهالي سيد بوزيد وغيرهم من المواطنين وما حققته هذه الثورة من مكاسب».
ولدى استعراضه للأحداث التي شملها التقرير وجدت خصوصا بمنطقتي تالة والقصرين قال دانييل وليامز وهو باحث سام في قسم الإسعاف بالقاهرة التابع لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، «لقد تبين لنا بجلاء الأثر العكسي للاستخدام المفرط للقوة في هاتين المدينتين، فاستعمال السلاح أذكى عزم المتظاهرين على مواصلة الاحتجاجات وفاء لأرواح الشهداء».
وأضاف لقد «توقفنا من خلال لقاءاتنا بعائلات الضحايا واطلاعنا على التقارير الطبية على مدى الإفراط في استعمال القوة القاتلة سيما وان الإصابات بالعيارات النارية كانت إما في الوجه أو في الرأس أو في العنق وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية التي تبيح القوة المميتة».
وتمحورت أسئلة الصحافيين خلال هذه الندوة بالخصوص حول الوسائل التي يفترض اعتمادها للضغط دوليا لجلب الرئيس المخلوع ومحاكمته في تونس، وعن آليات توفير الحصانة لبعض الأشخاص المورطين في عمليات القتل باعتبارهم شهودا على سلسلة الحكم في الأنظمة القمعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.