اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية :تونس تُتوج بثلاث ميداليات برونزية في الجودو    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    النجم الرياضي الساحلي يستنكر الهفوات التحكيمية في مواجهة النادي الرياضي البنزرتي    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوات الأمن التونسية أطلقت النار على المتظاهرين بشكل غير قانوني
هيومن رايتس ووتش
نشر في الصباح يوم 30 - 01 - 2011

دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الانتقالية في تونس إلى الإسراع بالتحقيق في عمليات قتل متظاهرين على ايدي قوات الأمن خلال التظاهرات الاحتجاجية التي جرت خلال جانفي الجاري في عدة مدن تونسية، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام "القوة القاتلة ضد المتظاهرين". وقالت المنظمة في لقاء صحفي عقدته يوم امس بنزل افريكا بالعاصمة حضره نائب مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنظمة الدولية التي تتخذ نيويورك مقرا لها، "إن قوات الأمن التونسية استخدمت القوة المفرطة في قمع المظاهرات في مدن القصرين وتالة ما أسفر عن مقتل 21 شخصا من أهالي المدينتين بين 8 و12 جانفي الجاري".
وشدد ايريك غولدستين نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش على ضرورة الإسراع "بتحديد ومعرفة الذين فتحوا النار على المتظاهرين ولماذا، وتحديد الوحدات والقادة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية ومحاسبتهم".وأضاف " يجب تأمين الأدلة والشهود للوصول إلى الحقيقة".
وتم خلال اللقاء الصحفي تقديم تقريرها الجديد حول "اغتيالات الشرطة في القصرين وتالة" استند على تحقيق أجرته في الفترة ما بين 19 إلى 22 جانفي الجاري في وسط غرب تونس حول اغتيال الشرطة لمتظاهرين قبل الإطاحة بالرئيس بن علي".
وأبرزت المنظمة أنها "متأكدة أن الغالبية العظمى من المتوفين سقطوا بنيران الشرطة" استنادا إلى التقارير التي جمعتها من عدة جهات بالجمهورية. وبينت أن قوات الأمن فتحت النار على المحتجين في عدة مدن منها القصرين وتالة وعدة مدن أخرى على غرار العاصمة، ومنزل بوزيان، ودوز، والرقاب، وبنزرت، وجرجيس..وقالت إن عدد المتوفين حسب السلطات الرسمية التونسية بلغ 78 كما جرح 94 آخرين خلال اسابيع من الاحتجاجات التي ساعدت على ارغام الرئيس بن علي على مغادرة منصبه.
وقالت المنظمة إنها حققت خلال الفترة من 19 إلى 22 جانفي الجاري في حالات القتل التي وقعت في تالة والقصرين ما بين 8 إلى 12 جانفي وأجرت مقابلات مع شهود عيان وأطباء ومحامين وعائلات الضحايا وزارت مسارح إطلاق النار والمستشفيات.
نوهت هيومن رايتس ووتش أنها لم تواجه على غير العادة عقبات في تحركاتها ووجدوا الناس على استعداد للحديث، عكس ما كانت تعترضها من مصاعب وعراقيل في تحركاتها خلال النظام السابق. وجاء في تقرير المنظمة الذي انجرته بالتعاون مع جمعيات حقوقية تونسية واحزاب معارضة ومحامين..أن القصرين تكبدت أكبر عدد من الوفيات مقارنة مع أية مدينة أخرى في تونس خلال الاحتجاجات، في حين فقدت تالة التي تعد 35 ألف ساكن أكبر عدد من المواطنين مقارنة بعدد السكان. علما أن المنظمة لم تحقق بعد في عمليات القتل في أماكن اخرى.
أحداث القصرين وتالة
وبين التقرير أن أحداث القصرين وتالة جاءت متشابهة، ولم تسمح السلطات في ظل نظام بن علي بالمظاهرات الاحتجاجية، علما أن التجمعات في الشوارع تحتاج إلى إذن من السلطات بموجب قانون 1969 لكنها عادة ما ترفض منحه لمن لهم مطالب سياسية واقتصادية، وبحسب المنظمة اندلعت مظاهرات "غير مصرح بها في مختلف المدن بعد حادثة احراق الشهيد بوعزيزي لنفسه في سيدي بوزيد ووجهت "بقمع الشرطة بدرجات متفاوتة".
وأكدت تقرير المنظمة أنها "لم تعلم بأية حالة استخدم فيها المتظاهرون -الذين رددوا شعارات جمعت بين مطالب اجتماعية واقتصادية وانتقاد نظام بن علي- أسلحة نارية ضد قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي والمطاطي، والذخيرة الحية على المتظاهرين الذين القوا الحجارة على قوات الأمن وفي بعض الحالات قنابل المولوتوف".
وأكدت المنظمة في تقريرها أن شهود عيان اتفقوا على أن "عناصر الأمن المتورطين في عمليات قتل لم يكونوا من قوات الشرطة المحلية بل وحدات أحضرت من مكان آخر"، ووصف شهود العيان وحدات مكافحة الشغب بكون عناصرها "يرتدون الزي الأسود مع الدروع والخوذ وهي وحدات معروفة باسم "البوب" لكنهم افترضوا أيضا أن يكون الذين فتحوا النار "قناصة" اتوا من وحدات خاصة أخرى".
ويشير التقرير إلى أن الأدلة "تشير إلى أن الشرطة استخدمت القوة المميتة في الحالات التي لا يمكن تبريرها من الناحية القانونية". ويضيف أن الأدلة التي جمعتها المنظمة تشير إلى أن "قوات الأمن قد تكون انتهكت القانون التونسي الذي يعدد الخطوات التي يجب ان تتخذها قوات الأمن قبل إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين الذين يرفضون التفريق".
وكشف المنظمة أن لديها "أدلة وشهادات" تثبت على أن قوات الأمن لم تعمل في معظم الأحيان حتى على الالتزام بمقتضيات القانون التونسي فيما يتعلق باتباع الإجراءات المتدرجة وغير القاتلة قبل فتح النار باتجاه أجزاء من أجسام المتظاهرين، وذلك استنادا إلى شهود عيان قالوا إن أعوان الأمن أطلقوا النار عليهم دون تحذير، وأدلة طبية تفيد أن عديد المتظاهرين تلقوا رصاصات نارية في الظهر والرأس.
وأضافت إن الأدلة تثبت أن أفرادا من قوات الأمن مسؤولون إما عن ارتكاب جرائم القتل غير المشروع أو عن إعطاء الأوامر بتنفيذها.
ووصفت هيومن رايتس ووتش القانون التونسي المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، والذي ينظم استخدام الأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتطبيق القانون، بأنه يتضمن "معيارا أدنى من مدونة قواعد السلوك الأممية التي تنص على انه " لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يعذر تماما تجنب ذلك من أجل حماية الأرواح" في حين أن القانون التونسي يسمح لموظفي تطبيق القانون "استخدام القوة القاتلة لحماية مواقعهم أو المباني".
ولفت التقرير إلى أن أفراد الأمن المورطين في إطلاق النار على المتظاهرين قد يدافعون عن انفسهم من اتهامات جنائية من خلال التذرع بالفصلين 39-42 من المجلة الجزائية الذين يعفيان مرتكب جريمة قتل "إذا ارتكبها للدفاع عن حياة أو بفضل حكم من أحكام القانون أو بأمر صادر عن سلطة مسؤولة." وذكرت المنظمة أنها التقت توفيق بودربالة رئيس لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بدء الاحتجاجات في 17 ديسمبر الماضي، وذكر بودربالة أن اولويات اللجنة تتمثل في "تسليط الضوء على سبب وكيفية سقوط الشهداء خلال الاحتجاجات ودراسة سلوك الشرطة، واحتمال تورط قناصة وميليشيات الحزب والأمن الرئاسي، وما إذا احترمت الشرطة قانون التجمعات العامة، ومن الذي اعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي ولماذا". كما تعهد بأن تكون اللجنة مفتوحة امام الضحايا والشهود، وان تكون تحقيقاتها علنية وتقدم توصيات في ما يتعلق بالقضايا التي يجب ان تعرض على محاكم جنائية او اصلاحية.
قدمت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عدة توصيات للحكومة التونسية من أبرزها أن يجري القضاء تحقيقات مستقلة سريعة وشاملة في كل حادثة قتلت فيها قوات الأمن متظاهرين غير مسلحين خلال التظاهرات التي سبقت مغادرة الرئيس بن علي، على أن تحدد التحقيقات هوية أي عون قتل مواطنين بالرصاص في انتهاك للقانون التونسي، والوحدة التي كان ينتمي اليها العون، والقائد الذي اعطى الأوامر بإطلاق النار أو سمح بحدوثها.. ودعت المنظمة الحكومة المؤقتة إلى ملاءمة القوانين المحلية المنظمة لكيفية اطلاق النار ضد المتظاهرين مع المعايير الدولية من خلال الحد من جواز استخدام الأسلحة النارية وللحالات التي " لا يمكن تجنبها اطلاقا من اجل حماية الأرواح"، فضلا عن ملاءمة القوانين المحلية التي تنظم الحق في عقد التجمعات العامة والمظاهرات مع الحق في التجمع الذي يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان عن طريق ضمان الحق الأساسي في التجمع السلمي وإعطاء السلطات صلاحيات محددة ودقيقة فقط لمنع التظاهرات، ومطالبة السلطات بتقديم شرح مفصل عندما تمنع مظاهرة وضمان آلية إجراءات طعن سريعة ومستقلة لمنظمي المظاهرات التي منعتها الإدارة.
يذكر ان التقرير تضمن قائمة أولية بحالات الوفاة المؤدة وأسماء الشهداء في تالة والقصرين، ضمت 21 حالة وفاة منها 6 في تالة و15 في القصرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.