دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الانتقالية في تونس إلى الإسراع بالتحقيق في عمليات قتل متظاهرين على ايدي قوات الأمن خلال التظاهرات الاحتجاجية التي جرت خلال جانفي الجاري في عدة مدن تونسية، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام "القوة القاتلة ضد المتظاهرين". وقالت المنظمة في لقاء صحفي عقدته يوم امس بنزل افريكا بالعاصمة حضره نائب مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنظمة الدولية التي تتخذ نيويورك مقرا لها، "إن قوات الأمن التونسية استخدمت القوة المفرطة في قمع المظاهرات في مدن القصرينوتالة ما أسفر عن مقتل 21 شخصا من أهالي المدينتين بين 8 و12 جانفي الجاري". وشدد ايريك غولدستين نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش على ضرورة الإسراع "بتحديد ومعرفة الذين فتحوا النار على المتظاهرين ولماذا، وتحديد الوحدات والقادة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية ومحاسبتهم".وأضاف " يجب تأمين الأدلة والشهود للوصول إلى الحقيقة". وتم خلال اللقاء الصحفي تقديم تقريرها الجديد حول "اغتيالات الشرطة في القصرينوتالة" استند على تحقيق أجرته في الفترة ما بين 19 إلى 22 جانفي الجاري في وسط غرب تونس حول اغتيال الشرطة لمتظاهرين قبل الإطاحة بالرئيس بن علي". وأبرزت المنظمة أنها "متأكدة أن الغالبية العظمى من المتوفين سقطوا بنيران الشرطة" استنادا إلى التقارير التي جمعتها من عدة جهات بالجمهورية. وبينت أن قوات الأمن فتحت النار على المحتجين في عدة مدن منها القصرينوتالة وعدة مدن أخرى على غرار العاصمة، ومنزل بوزيان، ودوز، والرقاب، وبنزرت، وجرجيس..وقالت إن عدد المتوفين حسب السلطات الرسمية التونسية بلغ 78 كما جرح 94 آخرين خلال اسابيع من الاحتجاجات التي ساعدت على ارغام الرئيس بن علي على مغادرة منصبه. وقالت المنظمة إنها حققت خلال الفترة من 19 إلى 22 جانفي الجاري في حالات القتل التي وقعت في تالةوالقصرين ما بين 8 إلى 12 جانفي وأجرت مقابلات مع شهود عيان وأطباء ومحامين وعائلات الضحايا وزارت مسارح إطلاق النار والمستشفيات. نوهت هيومن رايتس ووتش أنها لم تواجه على غير العادة عقبات في تحركاتها ووجدوا الناس على استعداد للحديث، عكس ما كانت تعترضها من مصاعب وعراقيل في تحركاتها خلال النظام السابق. وجاء في تقرير المنظمة الذي انجرته بالتعاون مع جمعيات حقوقية تونسية واحزاب معارضة ومحامين..أن القصرين تكبدت أكبر عدد من الوفيات مقارنة مع أية مدينة أخرى في تونس خلال الاحتجاجات، في حين فقدت تالة التي تعد 35 ألف ساكن أكبر عدد من المواطنين مقارنة بعدد السكان. علما أن المنظمة لم تحقق بعد في عمليات القتل في أماكن اخرى. أحداث القصرينوتالة وبين التقرير أن أحداث القصرينوتالة جاءت متشابهة، ولم تسمح السلطات في ظل نظام بن علي بالمظاهرات الاحتجاجية، علما أن التجمعات في الشوارع تحتاج إلى إذن من السلطات بموجب قانون 1969 لكنها عادة ما ترفض منحه لمن لهم مطالب سياسية واقتصادية، وبحسب المنظمة اندلعت مظاهرات "غير مصرح بها في مختلف المدن بعد حادثة احراق الشهيد بوعزيزي لنفسه في سيدي بوزيد ووجهت "بقمع الشرطة بدرجات متفاوتة". وأكدت تقرير المنظمة أنها "لم تعلم بأية حالة استخدم فيها المتظاهرون -الذين رددوا شعارات جمعت بين مطالب اجتماعية واقتصادية وانتقاد نظام بن علي- أسلحة نارية ضد قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي والمطاطي، والذخيرة الحية على المتظاهرين الذين القوا الحجارة على قوات الأمن وفي بعض الحالات قنابل المولوتوف". وأكدت المنظمة في تقريرها أن شهود عيان اتفقوا على أن "عناصر الأمن المتورطين في عمليات قتل لم يكونوا من قوات الشرطة المحلية بل وحدات أحضرت من مكان آخر"، ووصف شهود العيان وحدات مكافحة الشغب بكون عناصرها "يرتدون الزي الأسود مع الدروع والخوذ وهي وحدات معروفة باسم "البوب" لكنهم افترضوا أيضا أن يكون الذين فتحوا النار "قناصة" اتوا من وحدات خاصة أخرى". ويشير التقرير إلى أن الأدلة "تشير إلى أن الشرطة استخدمت القوة المميتة في الحالات التي لا يمكن تبريرها من الناحية القانونية". ويضيف أن الأدلة التي جمعتها المنظمة تشير إلى أن "قوات الأمن قد تكون انتهكت القانون التونسي الذي يعدد الخطوات التي يجب ان تتخذها قوات الأمن قبل إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين الذين يرفضون التفريق". وكشف المنظمة أن لديها "أدلة وشهادات" تثبت على أن قوات الأمن لم تعمل في معظم الأحيان حتى على الالتزام بمقتضيات القانون التونسي فيما يتعلق باتباع الإجراءات المتدرجة وغير القاتلة قبل فتح النار باتجاه أجزاء من أجسام المتظاهرين، وذلك استنادا إلى شهود عيان قالوا إن أعوان الأمن أطلقوا النار عليهم دون تحذير، وأدلة طبية تفيد أن عديد المتظاهرين تلقوا رصاصات نارية في الظهر والرأس. وأضافت إن الأدلة تثبت أن أفرادا من قوات الأمن مسؤولون إما عن ارتكاب جرائم القتل غير المشروع أو عن إعطاء الأوامر بتنفيذها. ووصفت هيومن رايتس ووتش القانون التونسي المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، والذي ينظم استخدام الأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتطبيق القانون، بأنه يتضمن "معيارا أدنى من مدونة قواعد السلوك الأممية التي تنص على انه " لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يعذر تماما تجنب ذلك من أجل حماية الأرواح" في حين أن القانون التونسي يسمح لموظفي تطبيق القانون "استخدام القوة القاتلة لحماية مواقعهم أو المباني". ولفت التقرير إلى أن أفراد الأمن المورطين في إطلاق النار على المتظاهرين قد يدافعون عن انفسهم من اتهامات جنائية من خلال التذرع بالفصلين 39-42 من المجلة الجزائية الذين يعفيان مرتكب جريمة قتل "إذا ارتكبها للدفاع عن حياة أو بفضل حكم من أحكام القانون أو بأمر صادر عن سلطة مسؤولة." وذكرت المنظمة أنها التقت توفيق بودربالة رئيس لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بدء الاحتجاجات في 17 ديسمبر الماضي، وذكر بودربالة أن اولويات اللجنة تتمثل في "تسليط الضوء على سبب وكيفية سقوط الشهداء خلال الاحتجاجات ودراسة سلوك الشرطة، واحتمال تورط قناصة وميليشيات الحزب والأمن الرئاسي، وما إذا احترمت الشرطة قانون التجمعات العامة، ومن الذي اعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي ولماذا". كما تعهد بأن تكون اللجنة مفتوحة امام الضحايا والشهود، وان تكون تحقيقاتها علنية وتقدم توصيات في ما يتعلق بالقضايا التي يجب ان تعرض على محاكم جنائية او اصلاحية. قدمت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عدة توصيات للحكومة التونسية من أبرزها أن يجري القضاء تحقيقات مستقلة سريعة وشاملة في كل حادثة قتلت فيها قوات الأمن متظاهرين غير مسلحين خلال التظاهرات التي سبقت مغادرة الرئيس بن علي، على أن تحدد التحقيقات هوية أي عون قتل مواطنين بالرصاص في انتهاك للقانون التونسي، والوحدة التي كان ينتمي اليها العون، والقائد الذي اعطى الأوامر بإطلاق النار أو سمح بحدوثها.. ودعت المنظمة الحكومة المؤقتة إلى ملاءمة القوانين المحلية المنظمة لكيفية اطلاق النار ضد المتظاهرين مع المعايير الدولية من خلال الحد من جواز استخدام الأسلحة النارية وللحالات التي " لا يمكن تجنبها اطلاقا من اجل حماية الأرواح"، فضلا عن ملاءمة القوانين المحلية التي تنظم الحق في عقد التجمعات العامة والمظاهرات مع الحق في التجمع الذي يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان عن طريق ضمان الحق الأساسي في التجمع السلمي وإعطاء السلطات صلاحيات محددة ودقيقة فقط لمنع التظاهرات، ومطالبة السلطات بتقديم شرح مفصل عندما تمنع مظاهرة وضمان آلية إجراءات طعن سريعة ومستقلة لمنظمي المظاهرات التي منعتها الإدارة. يذكر ان التقرير تضمن قائمة أولية بحالات الوفاة المؤدة وأسماء الشهداء في تالةوالقصرين، ضمت 21 حالة وفاة منها 6 في تالة و15 في القصرين.
