ندد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له صادر يوم 31 جانفي بالاعتداء العنيف الذي تعرض له المعتصمون بالقصبة ، وقال البيان أن أحداث العنف تذكر بالاعتداءات التي تستهدف النقابيين و المتظاهرين و عموم الشعب في إشارة لمن أسمتهم الهيئة الإدارية بالميليشيات التجمعية. وجدد المكتب التنفيذي رفضه القطعي اعتماد الحلول الأمنية في التعامل مع تحرك النقابيين و العمال و عموم الشعب و أعلن تمسكه بالحوار لفض الإشكاليات ودعا إلى فتح تحقيق عاجل وفوري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في قمع المعتصمين. من جهة أخرى طالب اتحاد الشغل في بيانه إعادة تركيبة كافة اللجان المشكلة للإصلاح و التحقيق في التجاوزات المسجلة إبان الثورة وفي قضايا الفساد و الرشوة و التباحث مع مكونات المجتمع المدني و اتحاد الشغل بما يضمن المشاركة الفعلية لكافة الحساسيات السياسية و الفكرية داعيا الحكومة إلى تبني مشروع مجلس حماية الثورة وذلك بالانطلاق السريع في التشاور حوله من اجل تقنينه و تمكينه من الآليات الضرورية لتسيير أعماله سدا للفراغ التشريعي القائم. و في سياق متصل اعتبرت " سارة ليا وتسن"مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتش ووتش" في بيان لها صدر أمس الاثنين أن عنف الشرطة ضد المتظاهرين في تونس العاصمة يؤكد حاجة الحكومة الانتقالية للقطع مع ما اعتبرته وسائل الماضي القمعية والوحشية وقالت المنظمة أن هذه الوحشية في التعامل مع المتظاهرين تزيد من التوتر بين الشرطة و المحتجين و أضاف البيان أن حجم الوحشية اقل لكن يُعرّض مصداقية الحكومة المؤقتة إلى الخطر وطالبت بمعاقبة الضباط الذين اعتدوا على المواطنين ودعت وزير الداخلية الجديد فرحات الراجحي إلى إصدار الأوامر باحترام حرية التجمع و حصر استخدام القوة في الحالات الاستثنائية.