أعلن عدد من النقابيين اليوم غرة فيفري عن انطلاق نشاط منظمة نقابية ثانية في تونس اختاروا لها تسمية "الجامعة العامة التونسية للشغل". وقال منسق هيئتها التأسيسية "الحبيب قيزة" خلال ندوة صحفية أن تاريخ تأسيس المنظمة يعود إلى 3 ديسمبر 2006 لكنها لم تتمكن من النشاط القانوني بسبب رفض مصالح وزارة الداخلية التابعة للنظام التونسي السابق تسلم ملف الإشعار التأسيسي حسب قانون تنظيم النقابات الذي ينص على الاكتفاء بالإعلام دون انتظار الحصول على التأشيرة. وأضاف أن عناصر الشرطة قامت سابقا أكثر من مرة بمنع مؤسسي المنظمة من عقد ندوة صحفية رغم الشكوى الذي تقدموا بها لمنظمة العمل الدولية ضد النظام التونسي بسبب حرمانهم من النشاط القانوني. وذكر عضو الهيئة التأسيسية للمنظمة "محمد شقرون" أن فكرة تأسيسها جاءت بعد استحالة إصلاح الفساد الذي ينخر جسم الإتحاد العام التونسي للشغل على حد قوله. مشيرا إلى أن طابع "الجامعة التونسية للشغل" سيكون في شكل كنفدرالية تحت شعار(تضامن عدل حداثة) يتماشى مع ما تتطلبه التطورات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني والدولي مؤكدا على أن منظمتهم ستعمل على المساهمة في الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد هذه الفترة مع الحفاظ على استقلاليتها عن الحكومة و جميع الأحزاب السياسية. وإجابة على أسئلة الصحافيين أفاد منظمي الندوة الصحفية أن تمويل منظمتهم سيكون ذاتي عن طريق معاليم بطاقات انخراط أعضاء نقابتها التي وقع تأسيسها مؤخرا في سوسة وقابس وباجة وإقليم تونس في انتظار تأسيس نقابات أخرى في مختلف الجهات على حد تعبيرهم. كما أكدوا على أن طبيعة علاقتهم مع الإتحاد العام التونسي للشغل لن تكون تنافسية أو عدائية.