تم يوم 24 فيفرى تعيين السيد رياض بالقاضي مديرا عاما للشؤون الجزائية بوزارة العدل كما تم تعيين القاضي مصطفى بن جعفر رئيسا لديوان وزير العدل. يذكر أن السيد رياض بالقاضي أحد أبطال فضيحة التصنت على المحامين التي كشفنا تفاصيلها خلال بداية شهر جانفي الماضي من خلال نشر وثائق ممضاة باسمه وموجهة إلى وكيل الجمهورية بسوسة بتاريخ 6 فيفري 2010 ومصاحبة لوثائق تنصت على حوار دار بين سجينين ومحامييهما وقد طالب عديد المحامين بعزله ومحاسبته. أما السيد مصطفى بن جعفر فقد تولى خطة مدير عام للسجون لمدة أكثر من سبع سنوات في عهد المخلوع بن علي وهو من رخص لأجهزة الأمن السياسي الدخول إلى السجون والإشراف على تعذيب السجناء السياسيين إضافة إلى تأسيسه لزنزانات التعذيب داخل السجون التونسية.