نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي والسياسي والإعلامي في تونس وانتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر ماي 2010 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد وخارجها من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس. I. التقديم: أصدرت منظمة حرية وإنصاف خلال شهر ماي 2010 (31 بيانا ) مقابل 36 بيانا في شهر أفريل 2010 و رصدت 77 انتهاكات للحريات الفردية والعامة و لحقوق الإنسان في تونس بما يعكس استقرارا في حجم الانتهاكات المرصودة وفي طبيعتها حيث بلغت 80 انتهاكا في كل من شهري مارس وأفريل 2010 و يعود هذا الارتفاع إلى حجم المحاكمات السياسية التي بلغت 24 محاكمة لتحتل المرتبة الأولى من مجمل الانتهاكات المسجلة بنسبة 31% أي بنفس النسبة تقريبا في شهر أفريل والتي بلغت 33% , بما يعكس استمرار مراهنة السلطة على الوسائل الأمنية والقضائية في معالجة قضايا المجتمع ومشاكل البلاد . وقد شملت هذه المحاكمات قضايا سياسية واجتماعية متنوعة مثل قضية التضامن الاجتماعي بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبقا لأمر 8 ماي 1922 المنقح بأمر 21 ديسمبر 1944 وقضية 5 شبان حوكموا بالسجن على خلفية الأحداث التي شهدها ملعب المنزه ليوم 9 أفريل 2010 ومحاكمة الصحفي الفاهم بوكدوس على خلفية تغطية أحداث الحوض المنجمي ونظر المحكمة الإدارية في قضية رفعها المناضل السيد علي بن سالم طعنا في قرار وزير الداخلية برفض الترخيص لتكوين جمعية باسم ودادية قدماء المقاومين وقد أخرت المحكمة الإدارية التصريح بالحكم في القضية ليوم 7 جويلية المقبل, ومن ناحية أخرى يتواصل مسلسل المحاكمات السياسية لضحايا قانون الإرهاب اللادستوري من الشباب المتدين والتي لم تتوقف منذ 7 سنوات وقد بلغت في هذا الشهر 18 محاكمة من بين 24 رصدتها منظمتنا في شهر ماي 2010. وفي مؤشر آخر على تردي أوضاع الحريات في بلادنا ارتفاع عدد الانتهاكات المرصودة ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من 7 إلى 13 وضد الحريات النقابية من 8 إلى 13 لتحتل كل منهما المرتبة الثانية بنسبة 17 % , ومن ابرز هذه الانتهاكات الاعتداء على مكتب الناشطة الحقوقية والمحامية الأستاذة راضية النصراوي بالسطو والاستيلاء على جهاز حاسوبها والضغط على أصحاب محلات الكراء لمنعهم من التسويغ للأساتذة عبدالرؤوف العيادي ومحمد عبو والعياشي الهمامي والاعتداء بالعنف على أستاذ التعليم الثانوي واحد مرشحي القائمة المستقلة للانتخابات البلدية السيد محمد الغضبان على يد رئيس شعبة وذرف الجنوبية بقابس وكذلك المراقبة اللصيقة المتكررة للمعارضين السياسيين مثل المهندس علي لعريض والدكتور زياد الدولاتلي السجينين السابقين في قضية حركة النهضة، والحصار المستمر على النقابي عدنان الحاجي في قفصة ومضايقة أفراد عائلته ومن ذلك الإهمال الطبي الذي تعاني منه زوجته. ومنع السفر على الناشط الطلابي في الاتحاد العام لطلبة تونس السيد سمير النفزي عند توجهه الى ليبيا لإجراء امتحان بإحدى جامعاتها . كما منعت السلطة الاحتفال بالذكرى 33 لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنع رؤساء الفروع والضيوف من داخل تونس وخارجها من الوصول إلى المقر المركزي للرابطة. إلى جانب اعتداء مجموعة من الحزب الحاكم على السيد ظاهر المسعدي الكاتب العام الجهوي لنقابة التعليم الثانوي بالمطوية بقابس وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي وترويع أفراد عائلته. وأخيرا منع السلطة لمظاهرة وسط العاصمة دعا إلى تنظيمها مدونون احتجاجا على ما أسموه بالاستهداف العشوائي من قبل الوكالة التونسية للانترنت (حكومية) للمواقع والمدونات الالكترونية التونسية والأجنبية. أما الانتهاكات للحريات النقابية فمن أبرزها الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على السيدين صلاح الدين السالمي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالقيروان وفتحي اللطيف عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن القطاع الخاص عند تأطيرهما لإضراب بمصنع للفوانيس. و اعتصام 20 صحفيا يعملون بالإذاعة الثقافية بمقر نقابة الصحفيين احتجاجا على استثنائهم في تسوية وضعية أعوان الإذاعة والتلفزة . و كذالك قرار إدارة دار لابراس بتجريد 12 صحفيا متعاونا بجريدة الصحافة من استعمال وسائل العمل بالمؤسسة كخطوة نحو الاستغناء عنهم تحت عنوان الضغط على مصاريف المؤسسة . كما تعرض السيد عبد الرزاق المشرقي من سليمان بنابل إلى مظلمة على يد المسؤول النقابي بالمؤسسة حرمته من حق العودة إلى الشغل و اضطر للدخول في إضراب عن الطعام. كما سجلنا انتهاكا خطيرا لحرمة المؤسسة التربوية باقتحام أعوان البوليس السياسي للمدرسة الابتدائية بحي المنارة بقابس وإيقاف السيد أسامة الصيد مدرس التربية البدنية وتعنيفه في ساحة المدرسة بحضور المدير والمعلمين والمعلمات والتلاميذ. ومن الأمثلة على التحركات الاجتماعية من إضرابات واعتصامات احتجاج عدد من البحارة وأفراد عائلاتهم بجزيرة قرقنة وتهديدهم بغلق مدخل الميناء البحري والطريق المؤدية إلى بقية مناطق الجزيرة إثر تراجع معتمد الجهة عن الوعود بتعويض الأضرار الناتجة عن تسرب من أنابيب البترول. وقد نظم عدد من معلمي التربية البدنية اعتصاما أمام وزارة الإشراف للمطالبة بحقهم في الترقية بعد 20 عاما من العمل. وأخيرا منعت قوات الشرطة بالقوة النقابيين في مدينة قابس من الخروج في مسيرة للتنديد بالاعتداء الإرهابي الصهيوني على أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة. في نفس السياق وكمؤشر آخر على تدهور واقع الحريات في تونس ارتفاع عدد الانتهاكات المسجلة ضد الحريات الإعلامية في شهر ماي 2010 من 3 إلى 5، ومن أبرز ما سجلناه منع السلطة لمسيرة سلمية دعا اليها الصحفيان زياد الهاني عضو المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزميله صالح الفورتي بمناسبة 3 ماي اليوم العالمي لحرية الصحافة وفرض حصار غير مبرر على السيد زياد الهاني. واحتجاج عدد من الصحفيين في إذاعة الشباب على ظروف عملهم وخاصة على ممارسات مديرة الإذاعة إلى جانب تواصل الحملة الرسمية للتضييق على استعمال شبكة الانترنت ومن آخر حلقاتها تردي خدمة ''السكايب'' منذ الاحتفال باليوم العالمي للصحافة. أما الاعتقالات فقد سجلنا 6 حالات شملت اعتقال 3 شبان من منزل بورقيبة عند زيارتهم لمعرض الكتاب واستجوابهم بمركز شرطة الكرم قبل إطلاق سراحهم، واعتقال (وليد الظافري وخالد الجزيري) الطالبين بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس قبيل موعد امتحانات آخر السنة واعتقال أنيس الرياحي وأحمد بن عثمان بالمعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بالقرجاني بتونس العاصمة أثناء اجتيازهما للامتحان، واستمرار مضايقة الشاب رضا قصة بمدينة سوسة الذي سبق أن اعتقل يوم زفافه. إضافة إلى اعتقال ياسين العياري وسليم عمامو اللذان تقدما إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بمطلب تنظيم مظاهرة أمام مقر وزارة تكنولوجيات الاتصال احتجاجا على حجب المدونات والمواقع الالكترونية. وعلى مستوى بقية الانتهاكات فقد رصدت حرية وإنصاف هذا الشهر 4 انتهاكات متعلقة بكل من الحريات الشخصية والمساجين والمسرحين والمهاجرين والمهجرين، مسجلة تراجعا نسبيا على مستوى الكم مقارنة بشهر أفريل 2010 مع التشابه في نوعية الانتهاكات وتكرارها. ومن أبرز هذه الانتهاكات منع مدير جامعة الكاراتيه عدد من الرياضيات المحجبات من المشاركة في البطولة الوطنية للكاراتيه مشترطا عليهن نزع خمرهن والحال أن بعضهن متحصلات على بطولات وطنية ودولية. كما شهدت مدينتا سوسة وحمام سوسة حملة أمنية واسعة ضد الملتحين وأطلق سراح العشرات بعد فرض توقيع التزام بحلق اللحية. كما شهد الشهر مواصلة سجين الرأي المهندس رفيق بن محمد الطاهر علي المعتقل بسجن المرناقية إضرابه عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه وقد تدهورت حالته الصحية نتيجة هذا الإضراب، ومعاقبة سجين الرأي نور الحق بالشيخ بالسجن المضيق لمدة 10 أيام من أجل إقامته الصلاة في جماعة. كما عمد أعوان البوليس السياسي في مدينة منزل بورقيبة إلى محاصرة منزل الناشطة الحقوقية السيدة زينب الشبلي عضوة المكتب التنفيذي لمنظمة "حرية وإنصاف"والدة سجين الرأي السابق والمسرح حديثا الشاب خالد العرفاوي. وفي ملف المهجرين سلمت السلطات الايطالية السيد محمد المناعي بعد قضائه 5 سنوات بأحد سجونها بتهمة ''الإرهاب'' إلى السلطات التونسية، كما أعلن السيد أنور الغربي بجينيف تعرضه لمحاولة اعتداء ودهس بالسيارة على يد 3 أشخاص توجهوا إليه بعبارات بذيئة باللهجة التونسية، ويتواصل حرمان عديد المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر ومنهم الصحفي علي بوراوي المقيم حاليا بباريس رغم تقدمه بطلب منذ جويلية 2007 وكذلك السيد عادل الغنوشي المقيم بفرنسا رغم تقدمه بعديد المطالب قصد زيارة والدته المسنة والمريضة والتي تفتقد الرعاية المطلوبة خاصة وأنها تعيش صحبة أبنائها المعوقين.
الحدث الأبرز: إن مبادرة ''أسطول الحرية'' من أجل كسر الحصار عن غزة وحجم المشاركة في القافلة الإنسانية ونوعية الشخصيات التي التقت من مجتمعات وثقافات وقارات مختلفة على هذا العمل الإنساني النبيل والموقف النضالي الشجاع وما لقيه من دعم عالمي بما أربك الكيان الصهيوني المحتل وحلفاءه في المنطقة وفي العالم، يعد انجازا تاريخيا لحركة المجتمع المدني في العالم وخطوة نوعية باتجاه كسر الحصار عن غزة وتتويجا لمبادرات سابقة ومنطلقا لمبادرات لاحقة حتى كسر الحصار رغم إرهاب الدولة الذي ارتبط بنشأة الكيان الصهيوني واستمراره إلى اليوم ورغم العجز العربي الرسمي والصمت الدولي المريب. فقد ساهم هذا العمل في صنع وضع جديد باتجاه مزيد عزل الكيان الصهيوني والمطالبة برفع الحصار عن غزة وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة إلى العدالة ومزيد الدعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والضغط على النظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي لوضع حد للحصار القاتل على غزة. وفي مقابل المشاركة التركية المتميزة والموقف التركي المشرف شعبا وحكومة فإن المجتمع المدني في تونس لم ينله شرف المشاركة في هذا الانجاز التاريخي للحركة الحقوقية والمدنية في العالم باستثناء المشاركة البطولية للسيد صالح الأزرق الصحفي بقناة الحوار اللندنية.
القضية الأخطر: أمام ما بلغه واقع قطاع الإعلام والاتصال في تونس من تردّ سواء في الصحافة المكتوبة أو القطاع السمعي البصري أو المجال الالكتروني على شبكة الانترنت وما يتعرض له الصحفيون المستقلون والمعارضون من حصار ومن غياب مبادرات حقيقية من السلطة باتجاه احترام حرية التعبير والإعلام والاتصال فقد سجلنا مبادرتين ايجابيتين لكسر الحصار بالدعوة إلى التظاهر السلمي أمام وزارة الاتصالات في مناسبتين الأولى يوم الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة (3ماي) والثانية يوم 21 ماي دعا إليها مدونون احتجاجا على استهداف المواقع والمدونات في تونس وهو مؤشر ايجابي على وجود مقاومة تتسع يوما بعد يوم لسياسة فرض الرأي الواحد وقمع الرأي المخالف، إلا أن رد السلطة السلبي برفض الترخيص لتنظيم المسيرتين دون مبرر قانوني ومسارعتها بفرض حصار أمني على مكان انطلاق المسيرة والأنهج المجاورة لهو مؤشر خطير على عدم استعداد السلطة لاحترام حق الاجتماع والتظاهر السلمي فيما يتعلق بقضايا المجتمع السياسية والاجتماعية وهو وضع يجعل من تونس استثناء في المغرب العربي والإسلامي بما يعمق الشعور باليأس والإحباط ويوسع الهوة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ويدفع البعض إلى الحلول اليائسة أو الهروب إلى المجهول.
والمظلمة الأطول: إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كامل يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل.
والمطلب الأوكد: سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.
جدول مقارنة الانتهاكات بين أشهر مارس وأفريل وماي2010
------------------------------------------------------------------------ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في السنةل
الانتهاكات المسجلة في شهر ماي 2010
1) الحريات الإعلامية: 5
ماي المكان الانتهاك الضحية 03 تونس على اثر الإعلام الذي وجهه زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحافيين التونسيين وزميله صالح الفورتي إلى الجهات الرسمية المعنية باعتزامهما القيام بمظاهرة سلمية يوم 3 ماي 2010 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أمام مقر وزارة تكنولوجيات الاتصال بتونس العاصمة وذلك في نطاق ما يخوله القانون التونسي وما تقره الشرائع الدولية فقد علمنا من السيد زياد الهاني مباشرة أن فرقا من الأمن حاصرت منزله ليلة 2 ماي من أجل إرهابه ومنعه من ممارسة حقه في التظاهر السلمي كما عمدت قوات الأمن إلى ملاحقة سيارته صبيحة يوم 3 ماي 2010 وهو ينقل أبناءه إلى مدرستهم بالضاحية الشمالية مما اضطره إلى الالتحاق بالقصر الرئاسي للتعبير هناك عن احتجاجه على كل هذه الممارسات التي مثلت خطرا على سلامته وسلامة أطفاله. زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين 03 تونس يشتكي العديد من المواطنين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين في تونس من تردي خدمات شبكة الانترنت، وبالخصوص خدمة المحادثة المجانية "السكايب" ، وذلك منذ الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة . عدد من المواطنين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين في تونس 04 تونس تقدّم عدد من الصّحافيين العاملين في إذاعة الشباب بشكوى إلى وزير الاتّصال ضدّ أُلفة الشرقي مديرة الإذاعة، التي أمعنت في إساءة وإهانة عدد كبير من أعوان المؤسسة، كما تعمدت منذ توليها خطّة الإدارة توتير مناخ العمل عن طريق ترهيب الصّحافيين واتّهام بعضهم ب"مُعاداة النّظام"، وهو ما أدى سابقا بعديد الصّحافيين البارزين الى مغادرة الإذاعة. هذا وقد تعمّدت مديرة إذاعة الشباب إجبار الأعوان على الوشاية ببعضهم البعض، بعد أن أحاطت بها مجموعة من "المقرّبين" وجنّدتهم لمُراقبة زملائهم وأشاعت أجواء من الخوف والقلق داخل الإذاعة. عدد من الصّحافيين العاملين في إذاعة الشباب 09 تونس قام الرقيب الالكتروني الشهير ب" عمّار 404" بحجب صفحة موقع "مغاربية" المخصصة لليوم العالمي لحرية الصحافة في دول المغرب العربي، مباشرة إثر نشر الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الثالث من ماي الجاري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وانتقد فيها سجن الصحفيين في عدد من الدول من ضمنها تونس. صفحة موقع "مغاربية" المخصصة لليوم العالمي لحرية الصحافة في دول المغرب العربي 21 تونس حاصر عدد كبير من أعوان البوليس السياسي وأعوان مكافحة الشغب كل التقاطعات مع شارع بورقيبة وبالقرب من وزارة المواصلات، ومنعوا الشباب، وبالأخصّ المدوّنين المتعاطفين مع الحملة ضدّ الحجب، والوجوه السّياسيّة، من التّواجد في مقاهي مركز العاصمة تونس ومن التجوال في محيط شارع الحبيب بورقيبة. المدوّنون المتعاطفين مع الحملة ضدّ الحجب
2) انتهاكات خاصة بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان: 13
ماي المكان الانتهاك الضحية 01 تونس تعرّض مكتب الناشطة الحقوقية والمحامية الأستاذة راضية نصراوي إلى عملية سطو، وقالت الأستاذة نصراوي أن بعض الجيران اتصلوا بها وأعلموها أن مكتبها قد تعرّض للخلع، وهو ما عاينته حين انتقلت على عين المكان، مفيدة أن المقتحمين قد استولوا على جهاز حاسوب (وحدة مركزية وشاشة). الناشطة الحقوقية والمحامية الأستاذة راضية نصراوي 04 تونس يقوم جهاز البوليس السياسي منذ مدة بالضغط على بعض المواطنين الذين يملكون محلات للكراء قصد منعهم من تسويغ هذه المحلات للأساتذة عبد الرؤوف العيادي ومحمد عبّو والعياشي الهمامي، وكلما اكترى المحامون المذكورون مكتبا جديدا كلما تدخل أعوان البوليس السياسي للضغط على صاحب المحل لإجباره على فسخ العقد وإخراجهم من المكتب. الأساتذة عبد الرؤوف العيادي ومحمد عبّو والعياشي الهمامي 07 زرمدينالمنستير أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج على اختتام الحملة الانتخابية للتجمع الدستوري في مدينة زرمدين وقد تمت محاصرة مكان الاجتماع بأعداد كبيرة من أعوان الأمن، وقد توتر الاجتماع بسبب بعض التدخلات المتشنجة مما انجر عنه تدخل قوات الشرطة التي اعتدت بهراواتها على بعض الحاضرين وأوقفت عددا من المواطنين حسب رواية بعض الشهود. عدد من المواطنين 09 وذرف قابس عاش مواطنو مدينة وذرف اعتداءً فظيعا بأحد المراكز الانتخابية كان ضحيته أستاذ التعليم الثانوي محمد الغضبان أحد مرشحي القائمة المستقلة للانتخابات البلدية ( المبادرة الحرة ) أما المعتدي فهو المدعو عبد السلام مبارك رئيس شعبة وذرف الجنوبية وموظف ببلدية المنطقة وصورة الاعتداء أن الأستاذ محمد الغضبان طالب المعتدي بالكف عن مواصلة حملته الانتخابية للورقة الحمراء داخل المركز الانتخابي وضرورة احترام القوانين إلا أن الجميع صعق بالرد العنيف المتمثل في الاعتداء لكما ورفسا ولولا تدخل المواطنين لحصل ما لا يحمد عقباه .وقد منح طبيب الصحة العمومية الأستاذ محمد راحة بعشرة أيام. ضحيته أستاذ التعليم الثانوي محمد الغضبان أحد مرشحي القائمة المستقلة للانتخابات البلدية ( المبادرة الحرة ) 10 تونس يتعرض المعارضان السياسيان المهندس علي العريض والدكتور زياد الدولاتلي منذ يومين إلى مراقبة لصيقة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي يمتطون دراجة نارية وسيارة مدنية، يقتفون أثرهما في كل تنقلاتهما. المعارضان السياسيان المهندس علي العريض والدكتور زياد الدولاتلي 10 قفصة دخل الناشط النقابي عدنان الحاجي في اعتصام مفتوح بمستشفى قفصة احتجاجا على الإهمال الطبي الذي تعاني منه زوجته المريضة، وهو يطالب من خلال هذا الاعتصام برفع كل المضايقات التي تستهدفه هو وأفراد عائلته. الناشط النقابي عدنان الحاجي 11 تونس أجرى الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف ، عملية جراحية على الأنف بعد الكسر الذي أصابه جراء الاعتداء الذى تعرض له في بيته يوم السبت 24 أفريل 2010 من قبل اعوان البوليس السياسي . الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف 14 راس جدير مدنين مُنع الصحفي بجريدة الطريق الجديد والناشط النقابي الطلابي في الاتحاد العام لطلبة تونس سمير النفزي من التوجه الى الاراضي الليبية على مستوى النقطة الحدودية راس جدير وأرغم على العودة الى تونس العاصمة بوضعه قسرا في سيارة اجرة رغم اصراره على المرور خاصة وانه كان متوجها لاجراء امتحان دراسي في احدى الجامعات الليبية. سمير النفزي 19 تونس تشن بعض الصحف المتخصصة في السب والقذف وهتك الأعراض وخاصة جريدتا " الحدث" وكل الناس" المملوكتان لنفس الشخص حملة بالكلمة البذيئة والصورة الكاريكاتورية القبيحة والإشارة الفاحشة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والمنظمات الوطنية مثل السيدة سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات، والسيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ، والسيد نجيب الشابي مدير جريدة الموقف والسيد خميس الشماري الخبير الحقوقي الدولي والسيد كمال الجندوبي رئيس اللجنة من اجل احترام الحريات بتونس والسيد خميس قسيلة الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والسيد عبد الرحمان الهذيلي ، عضو الهيئة المديرة للرابطة وعضو النقابة العامة للتعليم الثانوي، والاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في شخص أمينه العام السيد عبد السلام جراد وبعض أعضاء مكتبه التنفيذي واعضاء من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات . عدد من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان 21 تونس منعت السلطات التونسية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من الاحتفال بالذكرى 33 لتأسيسها، حيث عمدت أعداد كبيرة من أعوان البوليس السياسي إلى غلق الأنهج المؤدية إلى المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بحواجز حديدية ومنع رؤساء الفروع والضيوف من داخل تونس وخارجها إلى الالتحاق به، ولم يسمح إلا لأعضاء الهيئة المديرة بالدخول. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 22 تونس منعت السلطات التونسية مظاهرة وسط العاصمة تونس دعا إلى تنظيمها مدوّنون إلكترونيون احتجاجا على ما أسموه بالاستهداف العشوائي من قبل الوكالة التونسية للإنترنت (حكومية) للمواقع والمدونات الإلكترونية التونسية والأجنبية . مدوّنون إلكترونيون 30 المطوية قابس هاجمت مجموعة من منتسبي الحزب الحاكم منزل السيد ظاهر المسعدي الكاتب العام الجهوي لنقابة التعليم الثانوي بالمطوية ولاية قابس وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي وقاموا بقرع الباب الخارجي للمنزل والاعتداء بالعنف اللفظي على صاحبه ونعته بالخائن وتهديده بالانتقام منه، وعند تيقنه من الخطر المحدق به وبعائلته قام بتهريب زوجته وأبنائه عبر الباب الخلفي للمنزل إلى منزل جاره حتى لا يعرضهم لأي مكروه، ثم أعلم مركز شرطة المكان بما تعرض له هو وعائلته إلا أن جواب رئيس المركز كان واضحا ومختصرا ''نحن الآن خارج الوقت الإداري، ولا نستطيع الخروج معك !!!! ''. السيد ظاهر المسعدي 31 عرض المياه الدولية أقدم الكيان الصهيوني الغاصب على القيام بعملية قرصنة بحرية ضد أسطول الحرية المتوجه إلى قطاع غزة أسفر عن مجزرة جديدة أودت بحياة عدد كبير من الشهداء منهم 9 شهداء من تركيا في حصيلة أولية وأكثر من ثلاثين جريحا في عجرفة لم يسبق لها مثيل على مرأى ومسمع من العالم . متضامنون وحقوقيون
3) الحريات النقابية: 13
ماي المكان الانتهاك الضحية 04 القيروان تعرض السيدان صلاح الدين السالمي ، الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالقيروان وفتحي اللطيف ، عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن القطاع الخاص، إلى اعتداء لفظي ومادي من قبل ميليشيات تابعة لإدارة مصنع الفوانيس "هافلس – سلفانيا" وذلك حين كانا بصدد تأطير إضراب شرعي في المصنع المذكور، احتجاجا على طرد احد العمال بطريقة تعسفية. السيدان صلاح الدين السالمي وفتحي اللطيف 03 تونس اعتصم أكثر من 20 صحافي يعملون بالإذاعة الثقافيّة بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لمُدّة أربع ساعات احتجاجا على استثنائهم من قائمة تسوية وضعيات أعوان الاذاعة والتلفزة التي صدرت يوم أمس، بعد تحجج سلطة الاشراف بعدم استيفاء الصحفيين لشرط 4 سنوات أقدمية، مع العلم أن الاذاعة الثقافيّة قد بُعثت سنة 2006، ولم يمرّ على تأسيسها أربعة سنوات حتى الآن. ويطالب المعتصمون بإلحاقهم بالدفعة الثانية لتسوية الوضعيات، واحترام ما ورد في أمر رئيس الدولة الصادر يوم 28 جانفي 2009 ، والذي لم يتضمن نصّه شرط الأقدميّة، وقد اختار صحفيّو الإذاعة الثقافيّة التناوب على الاعتصام في مقرّ النقابة وذلك احتراما لسير العمل بالمؤسسة المذكورة. أكثر من 20 صحافي يعملون بالإذاعة الثقافيّة 03 تونس قررت ادارة دار "لابراس" تجريد 12 صحافي متعاون ( بيجيست) يعمل في جريدة الصّحافة، من الحق في استعمال السيارة المهنية والاستعانة بمصور الجريدة، وحجّرت عليهم كتابة المواضيع الرئيسية كالروبرتاجات والتحقيقات والتغطيات ... وأعلمتهم بقرار حرمانهم من حقّ البقاء في مكاتب المؤسّسة واستعمال تجهيزاتها الإعلامية وخدمات الهاتف والانترنت..وقد أُتخذ هذا القرار عقب التحاق 3 صحافيين ممن اجتازوا مناظرة الانتداب بالمؤسّسة..وتأتي هذه الخطوة التي بررتها الإدارة ب"الضغط على مصاريف المؤسسة'' كتمهيد لخطوات لاحقة منتظرة بالاستغناء عن الأعوان الذين يزاولون عملهم منذ سنة 2008 بصيغة متعاون خارجي.. 12 صحافيا متعاون ( بيجيست) يعمل في جريدة الصّحافة 09 قابس دخل عمال مصنع (ز ط خ) للملابس الجاهزة ببوشمة قابس في اعتصام مفتوح منذ 15 افريل 2010 بمقر العمل دفاعا عن لقمة عيشهم ورفضا لعملية تسريحهم تمهيدا لاغلاق المصنع , ورغم أن مدة الاعتصام قاربت الشهر لم يبادر العرف بأي خطوة ايجابية في اتجاه ايجاد حل والتجاوب مع مطالب العمال المعتصمين بل عمد منذ يومين الى قطع التيار الكهربائي عن المصنع بهدف اجبار العمال على فك الاعتصام . لكن العمال واصلوا اعتصامهم تحت ضوء الشموع ليلا في تحد كبير لكل محاولة لكسر اعتصامهم . عمال مصنع (زطخ) للملابس الجاهزة ببوشمة قابس 10 نابل دخل المواطن عبد الرزاق المشرقي أصيل مدينة سليمان بولاية نابل في إضراب مفتوح عن الطعام بمقر الاتحاد المحلي للشغل بسليمان للاحتجاج على موقف نقابة الشركة الجهوية للنقل بنابل الداعي لعدم تمكينه من العودة إلى العمل، علما بأن السيد عبد الرزاق المشرقي أوقف منذ سنوات عن العمل واتّهم بتهمة كيدية ''السرقة''، وقد برأته المحكمة من هذه التهمة الكيدية وتمت إدانة من اتهموه بذلك، كما أن الإدارة الجهوية للنقل بنابل ووزارة الإشراف قبلتا بعودته إلى العمل إلا أن المسؤول النقابي بالشركة حال دون هذه العودة. المواطن عبد الرزاق المشرقي 10 قفصة دخل السيد زين العابدين بن محمد، متقاعد من شركة فسفاط قفصة، أصيل المتلوي، ناشط نقابي وسياسي، في إضراب عن الطعام من اجل الحق في تشغيل أبنائه الثلاثة وهو وليد بن محمد، ( 1981)، متحصل على شهادة تقني في الإعلامية وخولة بن محمد،( 1983)، متحصلة على الأستاذية في الكيمياء الصناعية وخالد بن محمد (1985)، الباكالوريا مع رخصة سياقة، وكلهم في حالة بطالة منذ تخرجهم. ويحتج كذلك السيد زين العابدين بن محمد على طريقة المناظرات في شركة فسفاط قفصة ، حيث يعتبرها لم تنصف أبنائه وتغلب عليها مقاييس أخرى غير الكفاءة والمستوى العلمي والحالة الاجتماعية. السيد زين العابدين بن محمد كامل شهر ماي قابس كل يوم وعلى مدى أكثر من عشر سنوات وعند منتصف النهار تخرج عاملات معمل هناتكس للخياطة بقابس لتناول وجبة الغداء في الشارع و في مظهر يثير الشفقة، بين السيارات وعلى أعتاب المنازل المجاورة فيها. عاملات معمل هناتكس للخياطة بقابس 18 القيروان نفّذ أساتذة معهد شارع فاس اضرابا احتجاجيا كامل اليوم بسبب تدهور ظروف العمل و قد وقع تلخيص الأسباب في ثلاثة محاور رئيسية، أولها:النقص الفادح في التجهيزات . ثانيها:التسيب والانحلال لدى التلاميذ و خاصة في اقسام الرياضة. ثالثها: تجاوزات الادارة و تقصيرها. أساتذة معهد شارع فاس 19 تونس تعرضت الأستاذة الجامعية المساعدة سلوى المزغني المدرسة بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس إلى اضطهاد مستمر من قبل مدير هذا المعهد حيث تم افتعال شكاية ضدها ممضاة من قبل بعض الطلبة الذين زوّروا امضاءات زملائهم للنيل منها، والطعن في كفاءتها التي يشهد لها بها كل من يعرفها سواء من الطلبة أو من زملائها، وقد كان السبب في هذه الحملة التي تستهدف هذه الأستاذة الجامعية هو إخراجها لطالبة من القسم بسبب سوء السلوك وبما أن هذه الطالبة لها حظوة لدى إدارة المعهد فقد تمت مساءلة هذه الأستاذة من قبل المدير والكاتب العام دونما الاستناد إلى دليل. سلوى المزغني 20 قابس حدث انتهاك خطير لحرمة المؤسسة التربوية الابتدائية حي المنارة وذلك عند اقدام اعوان البوليس السياسي على اقتحام المدرسة وايقاف السيد اسامة الصيد مدرس التربية البدنية وتعنيفه في ساحة المدرسة بحضور المدير وعلى مرأى ومسمع من المعلمين والمعلمات والتلاميذ مما أثار رعبا على أعضاء الأسرة التربوية. السيد اسامة الصيد 22 قرقنة صفاقس قام عدد من البحارة بجزر قرقنة بغلق مدخل الميناء البحري بسيدي يوسف وفي نفس الوقت خرجت عائلاتهم بمنطقة ملّيتة نساء وأطفالا ووضعوا حواجز في الطريق المؤدي إلى بقيّة المناطق بالجزيرة. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجيّة من أهالي المنطقة على خلفيّة تسرّب في أنابيب البترول أضرّ بمورد رزقهم، والذي تلاه اتّفاق مع الشركة المسؤولة عن التسرّب ومعتمد قرقنة على صرف تعويضات للبحّارة بحلول يوم 20 ماي، وهو ما تراجع عنه المعتمد بل وأصبح يماطل الأهالي طالبا منهم التخفيض في المقدار المتّفق عليه. البحارة 24 تونس اعتصم عدد من معلمي التربية البدنية أمام وزارة الإشراف للمطالبة بحقهم في الترقية التي يكفلها لهم القانون علما بأنه وقع انتدابهم منذ سنة 1991، وقد مرت الآن 20 سنة ولم تقع ترقيتهم. معلمو التربية البدنية 31 قابس قامت قوات الشرطة من مختلف الفرق بمنع مئات النقابيين بالقوة من الخروج في مسيرة سلمية دعا لها الاتحاد الجهوي للشغل تنديدا بما تعرض له أبطال قافلة الحرية التي حاولت التوجه إلى السواحل الفلسطينية من أجل المساهمة في كسر الحصار المضروب على قطاع غزة . مئات النقابيين
4) الحريات الشخصية: 4
ماي المكان الانتهاك الضحية 01 تونس منع مدير جامعة الكاراتي المدعو بشير الشريف عدد من الرياضيات المحجبات من المشاركة في البطولة الوطنية للكاراتي مشترطا عليهن نزع خمرهن للمشاركة في المنازلات، علما بان البعض منهن متحصلات على بطولات وطنية ودولية، وعند تمسك إدارة الجامعة بهذا الشرط التعسفي للمشاركة رفضت عدة فتيات المشاركة بينما نزعت الباقيات وشاركن في التصفيات وعند بلوغهن النهائيات رفضن خوض المنازلات النهائية احتجاجا منهن على هذا القرار التعسفي المخالف للقانون. رياضيات محجبات 08 منزل جميل بنزرت يتعرض الشاب خالد الماجري أصيل منطقة منزل جميل من ولاية بنزرت إلى اضطهاد يومي من قبل رئيس مركز شرطة المكان الذي يحضر باستمرار إلى منزل الشاب المتدين والملتحي ويوجه له استدعاءات شفوية مخالفة للقانون، ويتوعده بالأسوأ في صورة عدم امتثاله للأوامر. الشاب خالد الماجري 16 بنقردان مدنين تعرض السيد أحمد الماقوري، عضو المجلس الوطني للتكتل إلى مضايقات شديدة عند عودته من بنقردان إلى مقر سكناه بجرجيس. و قد استوقفته بوابة أمنية مرتين خلال رحلة لا تتجاوز 44 كلم، و في كل محطة تم استجوابه و طلب منه أن يحرر على ورقة أسماء العائلة التي زارها وأرقام هواتفهم، بل استغرب أحد الأعوان أن يغادر السيد أحمد ماقوري جرجيس دون استئذان؟؟ و كأنه يخضع لشكل من أشكال الرقابة أو صدر في شأنه حكم يمنعه من التنقل؟؟ تأتي هذه المضايقات في إطار المراقبة الأمنية المشددة و الواسعة للمنطقة في علاقة بالزيارة السنوية لكنيس الغربية في جزيرة جربة. أحمد الماقوري 27 سوسة شهدت مدينتا سوسة وحمام سوسة حملة أمنية واسعة ضد الملتحين، وقد شملت العملية الشوارع الرئيسية للمدينتين، وتم احتجاز عدد من الملتحين قدّر بالعشرات ثم أطلق سراحهم بعد توقيع التزامات بحلق اللحية. الشبان الملتحون
5) الاعتقالات: 6
ماي المكان الانتهاك الضحية 02 الكرم تونس قام عدد من أعوان البوليس السياسي بمنطقة الكرم باعتقال الشبان قابيل الناصري وجهاد ونضال أصيلي مدينة منزل بورقيبة عند زيارتهم للمعرض الدولي للكتاب بالكرم، واقتيادهم إلى مركز شرطة المكان أين تعرضوا للاستجواب والبحث قبل أن يطلق سراحهم، وعند عودتهم إلى معرض الكتاب أعيد اعتقالهم من جديد واقتيادهم لنفس مركز الشرطة واستجوابهم من جديد قبل أن يطلق سراحهم للمرة الثانية. قابيل الناصري وجهاد ونضال 06 العمران الأعلى تونس قامت مجموعة من أعوان البوليس السياسي باعتقال الطالبين وليد ظفار وخالد الجزيري من منزلهما الكائن بحي العمران الأعلى وذلك بعد مداهمته وأخذهما إلى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية علما بأن الطالبين يدرسان بالمدرسة القومية للمهندسين بتونس وهما على أبواب امتحانات آخر السنة الدراسية. وليد ظفار وخالد الجزيري 16 سوسة اعتقل أعوان البوليس السياسي الشاب رضا قصة (30 عاما) واقتادوه إلى منطقة الشرطة بمدينة سوسة علما بأنهم اعتقلوه بتاريخ 22 فيفري 2010 يوم زفافه وتسببوا في إلحاق ضرر بعائلته التي حرموها من الفرحة والابتهاج بمناسبة زواج ابنها. رضا قصة 21 تونس اعتقل أعوان البوليس السياسي في تونس العاصمة "ياسين العياري" و "سليم عمامو" اللذان تقدما بداية الأسبوع الجاري إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بمطلب تنظيم مظاهرة أمام مقر وزارة اتصالات التكنولوجيات احتجاجا على حجب مئات المدونات والمواقع الإلكترونية في تونس .و ذكر شهود عيان أنه وقع اقتيادهما إلى مقر وزارة الداخلية مع إغلاق هاتفيهما للحيلولة دون الاتصال بالمنظمات الحقوقية والمحامين. "ياسين العياري" و"سليم عمامو" 20 بنزرت اعتقل أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت السيد بشير بن شعبان، ثم اعتقلوا يوم الجمعة 21 ماي السيد عبد الرزاق الغرسلي واقتادوهما إلى جهة مجهولة. السيدان بشير بن شعبان وعبد الرزاق الغرسلي 21 تونس قامت قوات البوليس باعتقال أنيس الرياحي وأحمد بن عثمان بالمعهد التحضيري للدراسات الأدبية و العلوم الانسانية (القرجاني) أثناء إجتيازهما للامتحان. أنيس الرياحي وأحمد بن عثمان
6) المحاكمات: 24
ماي المكان الانتهاك الضحية 03 تونس استنطق قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس الشابين يوسف بن محمد وأحمد بن عون المعتقلين على ذمة القضية عدد 17924 من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم ووفاق إرهابي واجتياز الحدود بدون وثائق رسمية، وقد تم الاستنطاق بحضور محاميهما. وسف بن محمد وأحمد بن عون 05 تونس تم عرض الشابين لطفي قريرة وحسين المرزوقي على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار التحقيق معهما في القضية عدد 17975 من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم ووفاق يدعو لارتكاب جرائم إرهابية وعقد اجتماع غير مرخص فيه، وقد حدد قاضي التحقيق جلسة يوم السبت 8 ماي لاستنطاقهما حول التهم المنسوبة إليهما. الشابين لطفي قريرة وحسين المرزوقي 06 تونس نظرت الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الشاذلي بوخريص في القضية عدد 13930 التي يحال فيها الشاب سامي الصيد من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية ، و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 13/05/2010 استجابة لطلب محاميه الأستاذ سمير بن عمر و لتغيير الهيئة . الشاب سامي الصيد 06 تونس نظرت الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الشاذلي بوخريص في القضية عدد 14614 التي يحال فيها كل من فتحي بن علي بن محمد خشيرة و خليفة بن محمد زمزم و محمد بن عمر بن المبروك ذياب والمحالين جميعا بحالة إيقاف من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه عقد اجتماعات غير مرخص فيها وعدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 13/05/2010 استجابة لطلب محاميهم الأستاذ سمير بن عمر و لتغيير الهيئة . من فتحي بن علي بن محمد خشيرة و خليفة بن محمد زمزم و محمد بن عمر بن المبروك ذياب 06 تونس نظرت اليوم الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الشاذلي بوخريص في القضية عدد 14613 التي يحال فيها الشاب صابر بن محمد بن خليفة الساسي المحال بحالة ايقاف من أجل تهمة عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 20/05/2010. الشاب صابر بن محمد بن خليفة الساسي 06 تونس قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن خمسة شبان اعتقلوا اثرأحداث العنف يوم 9 أفريل 2010 بالملعب الأولمبي بالمنزه وتراوحت الأحكام بين 7 و13 شهرا، و ذلك اثر مقابلة كرة القدم التي دارت بين فريق الترجي الرياضي التونسي وضيفه نادي حمام الأنف يوم 9 أفريل 2010 و قد خلفت خسائر مادية للملعب قدرت ب 84 ألف دينار. بعض مشجعي الترجي 06 تونس نظرت الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش في القضية عدد 13930 التي أحيل فيها الشاب سامي الصيد من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية ، وقد قررت المحكمة بعد المفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة بنقض الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في حق سامي الصيد وإدانته مجددا وسجنه مدة ستة أعوام ، كما قضت هيئة المحكمة بالترفيع في العقاب الصادر ضد شبان بنقردان إلى أربعة أعوام . سامي الصيد 06 تونس نظرت الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش في القضية عدد 14614 التي أحيل فيها كل من الفتحي خشيرة و خليفة زمزم ومحمد ذياب المحالين جميعا بحالة إيقاف من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه عقد اجتماعات غير مرخص فيها و عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية، وقد قررت المحكمة صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة . الفتحي خشيرة وخليفة زمزم ومحمد ذياب 08 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20171 كل من: عامر السديري بحالة إيقاف وبلال البلدي بحالة فرار ورضوان مشرقي ورمزي القاسمي وشكيب المحواشي وقيس عويسي ومحجوب الدوزاني ومحمد رياض القاسمي ومروان بن راضية ومنير الجامعي ونعمان القاسمي بحالة سراح، من أجل تهم الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب جرائم إرهابية وعقد اجتماعات غير مرخص فيها ، وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 19/05/2010 بلال البلدي ورضوان مشرقي ورمزي القاسمي وشكيب المحواشي وقيس عويسي ومحجوب الدوزاني ومحمد رياض القاسمي ومروان بن راضية ومنير الجامعي ونعمان القاسمي 08 تونس نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20218 التي أحيلت فيها مجموعة من الطلبة هم عبد الرؤوف عايدي وفاخر عايدي - بحالة إيقاف - ومحمود فرح ويوسف المحمودي - بحالة سراح - وأنيس العرعاري – بحالة فرار، من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و قد اجتماعات غير مرخص فيها وعدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية . وبعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهمين الذين تمسكوا بإنكار التهم الموجهة إليهم، وبعد مرافعة المحامين وإثر المفاوضة قضت المحكمة بإدانة المتهمين وسجنهم مدة تتراوح بين 6 سوات و 12 عاما . عبد الرؤوف عايدي وفاخر عايدي ومحمود فرح ويوسف المحمودي وأنيس العرعاري 11 تونس قام قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتحقيق مع الشاب لطفي قريرة (مولود في 1/3/1988، طالب بمعهد التصرف بنابل) حول التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم ووفاق يدعو لارتكاب جرائم إرهابية وعقد اجتماع غير مرخص فيه لطفي قريرة 12 تونس نظرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة في القضية عدد 711 التي أحيل فيها كل من لطفي الداسي و محسن الجندوبي و عبد الكريم عزيزة ومحمد غلاب و سامي الزعبوطي و محمد ليفي بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أمر 08 ماي 1922 المنقح بأمر 21 ديسمبر 1944 للنظر في استئناف الحكم الإبتدائي عدد 32454 الصادر في 04 جانفي 2010 الذي قضى بسجن لطفي الداسي مدة شهر مع النفاذ والسجن غيابيا في حق البقية مدة 3 أشهر، مع استصفاء المبلغ المحجوز (6 آلاف دينار) لفائدة صندوق الدولة. وقد قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 22 ماي2010. لطفي الداسي ومحسن الجندوبي و عبد الكريم عزيزة ومحمد غلاب و سامي الزعبوطي و محمد ليفي 13 تونس نظرت الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الهذيلي المناعي في القضية عدد 1009 التي أحيل فيها كل من معتوق العير وعبد الرزاق الونيفي بتهمة جمع أموال بدون رخصة طبق أمر 08 ماي 1922 المنقح بأمر 21 ديسمبر 1944. وقد قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في لجلسة يوم 22 ماي 2010. معتوق العير وعبد الرزاق الونيفي 17 تونس نظرت الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش في القضية عدد 14752 التي أحيل فيها كل من : حمزة بنجابر و اسماعيل بلحاج و وديع المشري و محمد بن عبد النبي و الحسين مبارك المحالين جميعا بحالة إيقاف من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه واستعمال اسم قصد التعريف بأعضاء تنظيم إرهابي والتبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية ، وقد قررت المحكمة صرف القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة . حمزة بنجابر واسماعيل بلحاج ووديع المشري و محمد بن عبد النبي والحسين مبارك 17 تونس تم عرض المتهمين الشابين زياد العبيدي ورفيق علي المعتقلين حاليا بسجن المرناقية على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في تقرير الاختبار المتعلق بأجهزة الحاسوب المحجوز، وقد لوحظ تدهور الحالة الصحية للشاب رفيق علي الذي علق إضرابه عن الطعام. زياد العبيدي ورفيق علي 18 قفصة أجلت محكمة الاستئناف النظر في قضية الصحفي الفاهم بوكدوس إلى يوم 22 جوان القادم بعد ان تعذر حضوره بسبب حالته الصحية المتدهورة. وفي حين سمح للبعض بمواكبة المحاكمة, ومنهم الوفد النقابي الفرنسي, منع العديد من النشطاء التونسيين من ذلك. فقد مُنع الصحفي براديو كلمة-تونس و عضو اللجنة التونسية لحماية الصحفيين "معز الجماعي" بالقوة من دخول قاعة المحاكمة رغم استظهاره بنسخة من بطاقته المهنية، بطاقة صحافة دولية، تثبت ممارسته للعمل الصحفي في تونس الفاهم بوكدوس 20 تونس نظرت الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش في القضية عدد 20169 التي أحيل فيها كل من : محمود نركمان – بحالة ايقاف - و محمد بن حمودة و حمزة التوالي و الطاهر الطرهوني بحالة سراح و بلال الدريدي ، المحالين جميعا فالأول من أجل تهم الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم و وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و البقية من أجل الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 03/06/2010 محمود نركمان ومحمد بن حمودة وحمزة التوالي والطاهر الطرهوني وبلال الدريدي 20 تونس نظرت الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش في القضية عدد 14691 التي أحيل فيها كل من سليم القنيشي – بحالة إيقاف - وسامي القنيشي وسليم بوحوش – بحالة سراح –المحالين فالأول من أجل تهمة الدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي والبقية من أجل الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 07/06/2010 من سليم القنيشي وسامي القنيشي وسليم بوحوش 20 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش الشاب ثابت بن عبد الله بن علي الكلاعي المحال من أجل الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغه من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، و قد قررت المحكمة صرف القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة . وكان الحكم الابتدائي قضى بسجن الشاب ثابت الكلاعي مدة عامين اثنين مع إسعافه بتأجيل التنفيذ . الشاب ثابت بن عبد الله بن علي الكلاعي 20 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش الشاب صابر بن محمد بن خليفة الساسي من أجل الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 27/05/2010 صابر بن محمد بن خليفة الساسي 22 تونس قضت الدائرة الاستئنافية الرابعة عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد لطفي الداسي ومحمد الخليفي ومن معهما من أجل تهمة ''جمع أموال بدون رخصة في القضية عدد 711، مع إكمال نص الحكم في خصوص محمد الخليفي ولطفي الداسي فقط وذلك بإسعافهما بتأجيل تنفيذ العقاب البدني المحكوم به عليهما. لطفي الداسي ومحمد الخليفي 26 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20171 التي أحيل فيها كل من عامر السديري– بحالة ايقاف - بلال البلدي بحالة فرار – ورضوان مشرقي ورمزي القاسمي وشكيب المحواشي وقيس عويسي ومحجوب الدوزاني ومحمد رياض القاسمي ومروان بن راضية ومنير الجامعي و نعمان القاسمي بحالة سراح – وذلك من أجل تهم الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب جرائم ارهابية وعقد اجتماعات غير مرخص فيه، وقد قررت المحكمة صرف القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة. عامر السديريو بلال البلدي ورضوان مشرقي ورمزي القاسمي وشكيب المحواشي وقيس عويسي ومحجوب الدوزاني ومحمد رياض القاسمي ومروان بن راضية ومنير الجامعي ونعمان القاسمي 26 تونس تمت إحالة الطالب أنيس الرياحي علي قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية تونس 2 وإصدار بطاقة إيداع بحقه بالسجن المدني بالمرناقية، وتم تعيين الجلسة الإبتدائية ليوم 3 جوان المقبل. أنيس الرياحي 29 تونس نظرت المحكمة الإدارية في القضية التي رفعها السيد علي بن سالم طعنا في قرار وزير الداخلية برفض الترخيص لتكوين جمعية باسم ودادية قدماء المقاومين.وقد حضر علي بن سالم الجلسة ودافع أمام هيئة المحكمة عن شرعية تأسيس الودادية وانتقد رفض السلطات مطلبه. وقد أرجأت المحكمة الإدارية التصريح بالحكم في القضية ليوم 7 جويلية المقبل. السيد علي بن سالم
7) المساجين: 4
ماي المكان الانتهاك الضحية 04 المرناقية منوبة لا يزال سجين الرأي المهندس رفيق بن محمد الطاهر علي المعتقل حاليا بسجن المرناقية مضربا عن الطعام بشكل وحشي لليوم الحادي عشر على التوالي احتجاجا على اعتقاله من قبل جهاز البوليس السياسي ، وللمطالبة بإطلاق سراحه. وقد ذكرت عائلته أنه في حالة خطيرة بعد التدهور الصحي نتيجة الإضراب عن الطعام. سجين الرأي المهندس رفيق بن محمد الطاهر علي 10 المرناقية منوبة ذكرت الأستاذة نجاة العبيدي أن منوبها سجين الرأي رفيق علي المضرب عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي أصبح عاجزا عن الوقوف وأنه جيء به محمولا من قبل سجيني حق عام، وعند التماسها من إدارة السجن عرضه فورا على الطبيب أجابها مدير السجن المدعو الرائد عماد الدريدي أنه لن يتم عرضه على الطبيب إلا بعد أن يحرر التزاما يعترف فيه بأنه مضرب عن الطعام. وقد ذكر السجين لمحاميته أن أعوان السجن أخبروه بأنهم لن يعرضوه على الطبيب وأنه في حال وفاته سيرمونه خارج أسوار السجن. سجين الرأي رفيق علي 19 المرناقية منوبة منعت إدارة سجن المرناقية عائلة سجين الراي نور الحق بالشيخ من زيارته ومن تسليمه القفة معللة هذا المنع بأنه يخضع لعقوبة بالسجن المضيق لمدة 10 أيام من أجل إقامته الصلاة في جماعة ، علما بان سجين الرأي نور الحق بالشيخ يخضع منذ مدة إلى اضطهاد ممنهج من قبل إدارة السجن المذكور يتمثل في نقله من غرفة إلى أخرى حتى لا يتمتع بحقه في الحصول على سرير مثل باقي المساجين. نور الحق بالشيخ 27 المرناقية منوبة تعرض سجين الرأي الشاب عصام البوزيدي المعتقل حاليا بسجن المرناقية للمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن المذكور التي مارست عليه مضايقات متكررة وزجت به في غرفة مكتظة بمساجين الحق العام أين يوجد عدد كبير من المدخنين في مكان لا تتوفر فيه الشروط الضرورية لإقامة السجين، كما حُرم للأسبوع الثالث على التوالي من الاغتسال. عصام البوزيدي
8) المسرحون: 4
ماي المكان الانتهاك الضحية 02 بنقردان مدنين أفادت عائلة السجين السياسي السابق عبد الغفار قيزة أنه تعرض وهو في طريق عودته من الشغل إلى التعنيف من قبل أعوان بوليس بلباس مدني (من بينهم شخص يدعى صبري )، و قد تم تحويل وجهته إلى مركز شرطة جرجيسالمدينة حيث تعرض للاحتجاز والاعتداء الجسدي واللفظي. عبد الغفار قيزة 15 بنزرت خالد الماجري، صاحب بطاقة تعريف رقم 05642921 ، قاطن 5 نهج الغزالي منزل جميل ، تجاوز رئيس مركز الأمن بمنزل جميل من ولاية بنزرت في مضايقته حدوده فمن الزيارات الى المنزل والفزع الذي يتركه على عائلته إلى الاستدعاءات الشفوية وغير القانونية للذهاب إليه إلى مركز منزل جميل في أوقات العمل وهو كافل لعائلة قائلا أنه لا يهمه أن يعمل أو لا يعمل وكذلك السب والشتم بألفاظ بذيئة على مرأى ومسمع من المواطنين . خالد الماجري 15 منزل بورقيبة بنزرت حاصر أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة الشرطة بمنزل بورقيبة منزل الناشطة الحقوقية السيدة زينب الشبلي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف ووالدة سجين الرأي السابق والمسرح حديثا الشاب خالد العرفاوي، فقد عمد العونان المدعوان حاتم بن الشيات ومعز من مضايقة عائلة الناشطة الحقوقية وزوارها وذلك من خلال تواجدهما بالقرب من المنزل على إثر إطلاق سراح الشاب خالد العرفاوي يوم السبت 15 ماي 2010. الشاب خالد العرفاوي 27 سوسة تعرض السجين السياسي السابق السيد محمد الدواس أصيل حمام سوسة، الذي أطلق سراحه منذ أشهر الى مضايقات البوليس السياسي حيث عمدوا إلى تفتيش محل عمله، مما أثر سلبا على نشاطه التجاري، وأصبح حرفاؤه يخافون من التردد على محله المختص في بيع الأعشاب الطبية. محمد الدواس
9) المهاجرون والمهجرون: 4
جوان المكان الانتهاك الضحية 03 ايطاليا سلمت ايطاليا السيد محمد المناعي الذي قضى خمس سنوات بأحد سجونها بتهم تتعلق بقضايا "الارهاب" إلى السلطات التونسية، وقد كانت السلطات الايطالية سلمت تونس مراد الطرابلسي وسامي بن خميس في جوان 2008 واللذان أدينا بنفس التهمة. محمد المناعي 19 سويسرا اعلن السيد أنور الغربي عن تعرضه لمحاولة اعتداء مدبرة من عصابة موجودة بجنيف وفرنسا المجاورة. كانت بانتظاره على بعد حوالي 150 مترا من محل سكناه في سيارة تحمل لوحة فرنسية سعى سائقها إلى دهسه واستهدفه راكبو السيارة الثلاث بعبارات بذيئة باللهجة التونسية . أنور الغربي 20 باريس فرنسا تواصل السلطات التونسية حرمان الصحفي علي بوراوي المقيم حاليا بباريس من حقه في جواز السفر رغم تقديمه لطلب لتجديد جواز سفره لدى القنصلية التونسية ببانتان (باريس) بتاريخ 24 جويلية 2007 مسجل تحت عدد 08387، ورغم اتصاله بالقنصلية عدة مرات للسؤال عن مآل طلبه إلا أنه كان في كل مرة يتلقى نفس الرد:'' ستتسلمه خلال أيام قليلة''. الصحفي علي بوراوي طيلة شهر ماي فرنسا لا يزال السيد عادل الغنوشي المقيم حاليا بفرنسا محروما من جواز السفر رغم تقديمه لعديد المطالب للحصول على هذا الحق الدستوري، وقد قامت محاميته الأستاذة نجاة العبيدي بتقديم مطلبين في حقه أحدهما باسم وزير العدل وحقوق الإنسان للمطالبة بحق موكلها في الحصول على جواز السفر والثاني لنفس الغرض باسم وزير الداخلية وقع تبليغه عن طريق عدل تنفيذ. ويسعى السيد عادل الغنوشي للحصول على جواز سفر لزيارة والدته المسنة والمريضة والتي تدهورت حالتها الصحية بعد أن كسرت ساقها والتي تفتقد الرعاية المطلوبة خاصة وأنها تعيش صحبة بقية أبنائها المعاقين. عادل الغنوشي
إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي تجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟وإلى متى يبقى مرتكبو هذه الانتهاكات والاعتداءات ومن يقف وراءهم دون محاسبة إدارية وقضائية؟ 1- رغم سبقها في إمضاء اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 فإن السلطة لم تتحصل إلى حد الآن على مرتبة "الشريك المتقدم" لتونس والتي سبقها إليها المغرب والأردن. ورغم تأكيد الخطاب الرسمي على النجاح الاقتصادي الباهر والسمعة الدولية المتميزة فإن السلطة لجأت مباشرة بعد محادثات 11 ماي مع الاتحاد الأوروبي حول مرتبة "الشريك المتقدم" إلى إصدار قانون جديد يجرم ويعاقب من يتصل بالأجنبي للتحريض على المصالح الحيوية للبلاد ويهدد أمنها الاقتصادي. وذلك عبر تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة. وهي خطوة تتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه لأنها تعكس هشاشة في الوضع الاقتصادي وضعفا في العلاقة بالجهات الأجنبية التي تراهن السلطة على دعهما المالي والاقتصادي. وهي من ناحية أخرى محاولة لتحميل أصحاب الرأي المخالف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين المسؤولية على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتردي صورتها في الخارج رغم الدعاية المستمرة لتلميعها. إن العقلية الأمنية التي تقف وراء خطاب التهديد والترهيب والتخوين في وجه كل من يقاوم الاستبداد والفساد في البلاد والتي تشرع للانتهاكات الخطيرة والمتكررة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان والتي تضخم قضية "الإرهاب" وتوظفها لتبرير مسلسل الاعتقالات والمحاكمات ضد الشباب المتدين ضحايا "قانون الإرهاب" اللادستوري على امتداد سبع سنوات دون توقف، هي التي تهدد بحق المصالح الحيوية للبلاد وتضيع فرصا أمام ازدهارها الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان. فالمطلوب إصلاحات دستورية وقانونية باتجاه ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والتظاهر السلمي لا العكس حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين.
2-منذ انقلاب 15 أوت على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مرورا باعتقال و سجن و تعنيف عدد من الصحافيين وتشديد المراقبة على استعمال شبكة الانترنت بما في ذلك الفايس بوك وأخيرا وخاصة بعد 3 ماي اليوم العالمي لحرية الصحافة باستهداف وسيلة التخاطب عبر ''السكايب'' إضافة إلى معاناة عديد الصحافيين نظرا لظروفهم المهنية والمعنوية الصعبة ارتفعت عديد الأصوات من داخل قطاع الإعلام وفي المجتمع المدني للاحتجاج ومحاولة كسر الحصار المضروب على قطاع الإعلام. وقد بلغ الأمر في شهر ماي درجة متقدمة بمحاولة تنظيم مسيرات احتجاجية الأولى بمشاركة الصحافيين والثانية بمشاركة المدونين إلا أن رفض السلطة الترخيص لهما وفرض حصار أمني شديد على مكان انطلاقهما مؤشر إضافي على ما آلت إليه أوضاع حرية التعبير والإعلام في تونس من تردّ وانعدام استعداد السلطة لاحترام حق التظاهر السلمي في القضايا الوطنية لكل من يخالفها الرأي.
3-بعد مرور أكثر من نصف قرن على خروج الاحتلال الفرنسي يقف شيخ الحقوقيين في تونس السيد علي بن سالم أمام المحكمة الإدارية للدفاع عن حقه في تكوين جمعية "ودادية قدماء المقاومين" بعد رفض وزارة الداخلية الترخيص لها. و في انتظار التصريح بالحكم في 7 جويلية القادم والذي لن يغير من قرار وزارة الداخلية كما هو الشأن لعديد القرارات المشابهة فإن هذا الحدث دليل جديد على مدى الانغلاق في تعامل السلطة مع المجتمع المدني المستقل واحترام حق التونسيين والتونسيات في حرية التعبير والتنظم والاجتماع. 4- يوم 12 أفريل وقبل شهر من موعد 11 ماي للمحادثات حول مرتبة "الشريك المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي انطلق ما سمي ب''الحوار'' من أجل الإعداد لمؤتمر وفاقي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد أزمة استمرت حوالي 10 سنوات وقرار قضائي نهائي يمنع الهيئة المديرة الحالية من النشاط. ويوم 21 ماي أي بعد 10 أيام فقط فوجئت الهيئة المديرة بمنع السلطة للاحتفال بالذكرى 33 لتأسيس الرابطة وبأسلوب أمني عبر محاصرة المقر المركزي ومنع الاقتراب منه وهو الموعد المفترض أن يعلن فيه عن نتائج "الحوار". إن تطور الأحداث يؤكد أن استقلالية الرابطة ومكانتها في الحركة الحقوقية الوطنية أصبحت مهددة ويتوقف مستقبلها على تحرك مناضليها لحماية استقلاليتها واستعادة نضاليتها وانفتاحها على الجميع دون إقصاء ودفاعها عن الجميع دون استثناء وتعاونها مع مختلف مكونات الحركة الحقوقية الوطنية دفاعا عن الحريات و حقوق الإنسان في تونس. وأمام هذه التطورات الخطيرة فإن منظمة حرية وإنصاف ترى من واجبها دعوة الرابطيين إلى التصدي لمحاولة جر الرابطة إلى مسار قد يلهيها عن الاهتمام بالقضايا الحقوقية الحقيقية والقيام بدورها في التصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ظرف بلغت فيه هذه الانتهاكات ذروتها وأصبح من الضروري تكاتف جهود كل الحقوقيين وجميع مكونات المجتمع المدني للعمل على وقف هذا الانهيار.
5-على عكس ما جاء في الخطاب الرسمي من عدم وجود قضية ''مهجّرين'' لأسباب سياسية وأن حق العودة مضمون للجميع وفق دستور البلاد وقوانينها، فإن استمرار رفض السلطة تمكين المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر وحقهم في العودة الكريمة والآمنة بل وسعيها لمساومة عدد منهم على انتمائه الفكري والسياسي حيث بلغ الأمر في التعامل مع عدد منهم تقديم وعود زائفة بتمكينهم من حقهم في جواز السفر مقابل تخليهم عن اللجوء السياسي الذي يتمتعون به في بلدان إقامتهم، مما يؤكد عدم مصداقية الخطاب الرسمي واستمرار السلطة في المراهنة على المنهج الأمني في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية. وإن تمكين عدد قليل منهم من العودة المشروطة وبصفة فردية استثناء يؤكد القاعدة.
6-إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها لل''تعليمات''. وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره.
7- إن الحصار الأمني المستمر على منظمة "حرية و إنصاف" على مستوى المقر وملاحقة أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبة منازلهم قصد ترهيب مناضليها ومناضلاتها وتعطيل سير مؤسساتها والحيلولة دون اتصال المواطنين بها من المتضررين وعائلاتهم ، وهي اعتداءات غير مبررة وغير مقبولة على حق منظمتنا في النشاط بحرية وعلنية في إطار القانون. وإن هذا الحصار لن يثن المنظمة عن مواصلة أداء واجبها الحقوقي والوطني والإنساني لوضع حد للانتهاكات للحقوق والحريات وفي ذلك خدمة حقيقية لسمعة البلاد. وقد أكدت هذه التطورات الخطيرة في حق منظمة "حرية وإنصاف" وغيرها من المنظمات والجمعيات الحقوقية المستقلة والمناضلة ضرورة تضامن الحقوقيين فيما بينهم أفرادا ومنظمات من أجل حركة حقوقية وطنية ومناضلة ومستقلة وديمقراطية. 8- من مظاهر تردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها استمرار حجب المواقع والمدونات الالكترونية التي تنشر الآراء المخالفة لوجهة نظر السلطة والمضايقة المستمرة للصحفيين من بينهم الصحفي لطفي الحجي المحروم من بطاقة اعتماده كمراسل لقناة الجزيرة التي استهدفتها السلطة من خلال حجب موقعها الالكتروني. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فإن عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى. 9- إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء 10-لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ''التعليمات من فوق'' من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع. 11-إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف. 12- إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.
