جدد معتصمو القصبة في بيان صحفي أصدرته لجنة ممثلي الوفود المعتصمة يوم الأربعاء 2 مارس مطالبتهم بإسقاط الحكومة المؤقتة التي اعتبروها منصبة وغير شرعية. كما طالبوا بحل الغرفتين التشريعتين وتعليق العمل بالدستور وطالبوا بتشكيل مجلس تأسيسي منتخب وحل التجمع وجهاز البوليس السياسي وحل اللجان الوطنية الثلاث. وطالب المعتصمون بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تعذيب وقتل أبناء الشعب. واعتبر البيان أن تغيير الوزير الأول مناورة أخرى من الحكومة المنصبة للالتفاف على مطالب المعتصمين ودعا كل القوى والحساسيات السياسية والمنظمات والهيئات و الجمعيات الوطنية إلى تفعيل كل أشكال الدعم لهذا التحرك حتى تحقيق الأهداف التي قام من أجلها. من جهة أخرى تجمع عدد من المواطنيين في قبة المنزة وعبروا عن رفضهم لاستمرار اعتصام القصبة ودعوا إلى العودة للعمل وإعطاء فرصة للحكومة لتصريف شؤون البلاد ونددوا بمواقف اتحاد الشغل وبأمينه العام عبد السلام جراد ووصفوا أنفسهم بأنهم الأغلبية الصامتة.