ذكر مصدر من وزارة العدل أنه تم إصدار بطاقة إيداع يوم أمس الإربعاء 9 مارس في حق وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم الذي وجهت له تهمة القتل العمد على خلفية إصدار الأوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين سلميا في عدة أماكن بالبلاد وخاصة في ولايتي القصرين وسيدي بوزيد حيث سقط أغلب شهداء الثورة. وكان رفيق بلحاج قاسم قد تم إيقافه يوم 21 جانفي الماضي في إحدى مزارعه بولاية باجة من طرف قوات الجيش الوطني.