أجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة النظر في القضايا ذات العدد 1484 و 1485 و 1486 و التي تحال فيها ما بات يعرف ب"عصابة السطو المسلح على مؤسسات مالية عمومية " التي تعود إلى خريف 2009. وحسب تصريح لراديو كلمة قال الأستاذ زياد الشارني أحد أعضاء لسان الدفاع في القضية بأن التهم المنسوبة لبعض أفراد العصابة هي تكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والسرقة الموصوفة لوقوعها باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة وحمل ومسك سلاح ناري بدون رخصة والتهديد بسلاح ناري. وأضاف بأن التأجيل جاء نتيجة عدم إحضار المتهمين، فيما أفادت مصادر حقوقية بأن متهمان تمكنا من الفرار من أحد السجون أثناء ثورة 14 جانفي ولم يتم إعادتهما للسجن إلى حد تاريخ جلسة يوم أمس. يشار إلى أن الأستاذ الشارني هو أحد المحامين الذين تعرضوا للتنصت من قبل إدارة السجن عندما كان بصدد زيارة منوبه في القضية المذكورة. وهو ما اعتبر انتهاكا خطيرا لمهنة المحاماة واعتداء على سرية اللقاء بين المحامي وحريفه. ورأت بعض المصادر أن الهيأة الوطنية للمحامين التي أدانت الانتهاك لم تقم بالعمل المطلوب الذي يتماشى وحجم الانتهاك.