حضر أمام قاضي الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس 5 موقوفين وجهت لهم تهمة السرقة الموصوفة باستعمال التهديد بالعنف الشديد وتكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص وحجز شخص بدون اذن قانوني طبق الفصول 131 و132 و251 ر260 و261 من ق.ج. تفيد وقائع القضية أنه خلال الليلة الفاصلة بين 1 و2 ماي 2007 اتفق المتهمون في قضية الحال بعد ان عقدوا جلسة خمرية على التوجه الى منطقة شبدة للسطو على احدى الشركات الخاصة وفعلا تحولوا الى هناك وقاموا بالاعتداء بالعنف على الحارس وقيدوه من يديه ورجليه وولجوا الى داخل الشركة حيث قاموا بخلع الابواب بواسطة مطرقة و«آراشكلو» واستولوا على خزانة حديدية قاموا بخلعها واستولوا من داخلها على مبلغ مالي قدره الشاكي بقرابة ال40 ألف دينار. وعند ايقافهم اعترفوا بالأفعال المنسوبة اليهم وذكروا انهم فعلا توجهوا الى مقر شركة المتضرر الكائنة بمنطقة شبدة واستولوا على المبلغ المالي واقتسموه فيما بينهم وعند حضورهم امام المحكمة اعترف الاول وكذلك الثاني والثالث وذكروا أنهم استولوا فقط على 25 ألف دينار، اما المتهم الرابع فنفى المشاركة في تلك العملية. وطلب محامي المتهم الاول وكذلك الثاني والثالث والرابع اعتبار الجرائم متواردة في حقهم اما في خصوص تهمة تكوين عصابة فطلبوا الحكم في خصوصها بعدم سماع الدعوى لانعدام اركانها القانونية والمادية. وطلب محامي المتهم الاخير الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله خاصة انه تمسك بالانكار.