في تصريح لوكالة فرانس براس للأنباء قال وزير الدولة الفرنسي " بيار لولوش" الذي يؤدي زيارة إلى تونس أن إرساء دولة القانون في تونس من شأنه أن يوفّر ظروفا ملائمة للأعمال و يخدم العملية الانتقالية، وذلك في إشارة إلى المافيا التي اقامتها عائلة بن علي. وقال المسؤول الفرنسي إن بلاده تدرس تقديم معونات للمساعدة على الانتقال السليم إلى الديمقراطية وأكد أن المناخ في تونس جيد وأن الشركات الفرنسية تريد البقاء في تونس. يذكر أن فرنسا هي أول شريك لتونس و لديها 1250 شركة تشغل حوالي 110 الاف شخص. من جهة أخرى أكد رئيس البرلمان الأوروبي "جيرزي بوزاك" الذي يزور تونس أنه قدم إلى تونس لتحديد سبل مساعدتها في مرحلة الانتقال الديمقراطي مؤكدا أن الديمقراطية لا يمكن أن تفرض من الخارج.