ذكر عدد من أفراد الجالية التونسية في قطر السبت 2 أفريل لراديو كلمة أنهم توجهوا إلى المدرسة التونسية بالدوحة لإجراء انتخابات مجلسي الإدارة والأولياء تبعا للبلاغ الصادر عن السفارة التونسية يوم 2 مارس تحت عدد 11/79 ووقعه السفير السابق الدكتور أحمد القديدي لكنهم تفاجئوا بانتشار مكثف للشرطة القطرية التي أعلمتهم بأنها تلقت اتصالات من إدارة المدرسة تفيد بأن أفراد الجالية ينوون تنفيذ تحركات احتجاجية ممكن أن تتطور لأحداث شغب. وأضافوا أن الشرطة سمحت لهم بالوصول بعد مدها بحقيقة تفاصيل الموضوع لكن نائب مدير المدرسة رفض استقبالهم وأفاد أن وزارة الخارجية ألغت الاتفاق المبرم سابقا بين الجالية والسفير أحمد القديدي دون توضيح للأسباب. وفي نفس الإطار عملت كلمة أن قرار انتخاب مجلسي الإدارة والأولياء للمدرسة التونسية بالدوحة جاء بعد عريضة وقعها أكثر من 500 تونسي مقيم في قطر اتهموا فيها المنظمة التونسية للتربية والأسرة بالتسبب في تردي أوضاع المدرسة منذ الإشراف عليها واستمرار أزمتها المالية رغم الزيادات المتكررة في معاليم الترسيم وتلقيها باستمرار منح وهيبات من السلط القطرية دون أي نوع من أنواع الرقابة المالية. وأكدوا على أن الأولياء يتعرضون إلى إقصاء ويقتصر دورهم على تسديد العجز المالي وتحمل أعباء توظيف أقارب ومعارف أعضاء منظمة التربية والأسرة والغرامات المالية الكبيرة المحكوم بها ضد المدرسة بسبب صراعات شخصية حسب ما ورد في نص العريضة. مشيرين إلى ضرورة سحب الثقة من المنظمة والمنسق العام "محمد الشعار" مع اعتماد قانون أساسي ولوائح داخلية للمدرسة على غرار مدارس الجاليات الأخرى في قطر. وتجدر الإشارة إلى أن قرابة 10000 تونسي يقيم في قطر بينهم 1500 تلميذ يدرسون في المدرسة التونسية بالدوحة.