«الفساد المالي والإداري» هو ملخص ادعاءات نقلناها إلى السيد محمد الشعار المنسق العام للمدرسة التونسية بقطر الذي زارنا في مقر «الشروق» منذ يومين مُحَمّلا بوثائق كثيرة تُفنّد كل «الاتهامات» الموجهة إليه. فكرة محاورة السيد محمد الشعار برزت بعد أن اتصل بنا السيد عبد اللطيف الفقي الرئيس السابق لهيئة الأولياء بالمدرسة التونسية بقطر منذ أيام مُتهما المنسق العام للمدرسة ب«الفساد المالي والإداري» وب«استيلاء منظمة التربية والأسرة على مدرسة قطر». كما تحصلنا منه على نسخ لأحكام (قضايا شغل) صادرة عن محاكم تونس وقطر. نقلنا هذه الادعاءات إلى السيد محمد الشعار الذي يتواجد هذه الايام بتونس وغُصْنَا معه في أعماق علبة الأرشيف المُحَمّل بها والتي غَصّتْ بوثائق يعود تاريخ بعضها إلى سنة 2003 ومنها ما هو حديث. بدأنا الحديث معه بالسؤال التالي: حتّى نضع الأمور في إطارها لو تقدمون لنا المدرسة؟ أنشأت المدرسة التونسية بالدوحة سنة 1988 وتسلمتها منظمة التربية والأسرة في أكتوبر 2004 وهي مركب تربوي يشتمل على روضة أطفال ومدرستين ابتدائية وإعدادية ومعهد ثانوي. ويبلغ عدد التلاميذ المرسمين بها حاليا 1530 تلميذا 15% منهم من جنسيات عربية ويصل عدد إطار التدريس إلى 103 مدرسين كلهم تونسيون أما الإطار الإداري فيبلغ 11 شخصا. هناك إتهام مُوجّه للمنظمة بأنها «استولت» على المدرسة؟ هذا افتراء... بل كان التسليم بطلب من الحكومة التونسية آنذاك والممثلة في سفارة تونس بقطر التي كانت تشرف على المدرسة. وبين أيديكم وثائق تثبت صحة كلامي والتي تشهد السفارة في بعضها بأن المدرسة دخلت منذ 12 أكتوبر 2004 تحت إشراف المنظمة ولم تعد من مشمولات السفارة (وثائق). كما أعرض عليكم عريضة في شكل تقرير ممضاة من قبل عدد من أفراد جاليتنا بقطر على رأسهم السيد عبد اللطيف الفقي وموجهة للرئيس المخلوع يهنئونه فيها بإعادة انتخابه في 2004 وبذكرى التحوّل ويعبرون فيها أيضا عن ارتياحهم لانضمام المدرسة إلى المنظمة كليا. فكيف يدّعي السيد الفقي أن المنظمة استولت على المدرسة وهو قد عبر عن ارتياحه لتكليف المنظمة من قبل السفارة نهائيا لتسيير هذه المؤسسة. (وثيقة). وما حكاية ال 14 قضية المرفوعة ضدّ المدرسة في محاكم قطر وتونس؟ كل هذه القضايا مدنية وأغلبها عرفية وتمّ الحسم في 90 % منها لصالح المدرسة... فليس هناك أي قضية أخلاقية أو فساد وسوء تصرف... ولكن هي قضايا رفعها أصحابها بعد ان اتخذت إدارة المدرسة سنة 2007 قرارا بعدم تجديد التعاقد لبعض المدرسين استنادا إلى تقارير بيداغوجية لمتفقدين من وزارة التربية التونسية تؤكد عدم كفاءة هؤلاء. والقرار نفسه كان قد أتُّخذ في البعض من هؤلاء قبل تسلم المنظمة مهام تسيير المدرسة لكن تمّ إعادة تجديد عقودهم بعد تدخل أطراف رسمية من تونس. وكان من بين الذين لم يتمّ تجديد عقودهم زوجة السيد عبد اللطيف الفقي فكان انطلاق شرارة القضايا والعرائض وحملة التشكيك في كفاءتي وإشرافي العام على المدرسة. وبلغ عدد التقارير والعرائض في شخصي 56 عريضة منها 48 قبل الثورة وهي أغلبها من الشخص نفسه وفي الموضوع نفسه. وأغلبها تتهمني بالعمل ضدّ نظام الرئيس السابق ويقدم أصحابها أنفسهم بأنهم أبناء «التجمع» و«النظام»... وهذه الوثائق وصلتني بطرق رسمية من الوزارات المعنية وكان المسؤولون في تونس أو السفارة بالدوحة يطالبونني بالإجابة المدعمة بالوثائق عن مراسلاتهم المرفقة بالعرائض والتقارير التي تتهمني بشتى الاتهامات. وهناك أيضا قضيتان رفعهما أصحاب المقرات المؤجرة للمدرسة بعقود ممضاة مع السفارة وقبل تسلّم المنظمة للمؤسسة يطالبوننا بالإخلاء بسبب بيع المقر الأول ورغبة صاحب المقر الثاني في بناء عمارة مكان المدرسة بالإضافة إلى وجود مبالغ مالية بذمة المدرسة قبل تسلمنا لها. وما حقيقة قضية نسيان الطفلة التونسية في حافلة المدرسة؟ هذه القضية لا دخل للمدرسة فيها فالحافلات ليست على ملكنا وإنما هي تابعة لشركة قطرية خاصة وتقوم بنقل التلاميذ من وإلى المدرسة تبعا لتعاقد مسبق بين الولي والشركة. ونحن نوفر فقط المأوى لتلك الحافلات بمقابل مالي تدفعه الشركة للمدرسة. لذلك فحادثة الطفلة التي بقيت مدة 3 ساعات تقريبا نائمة تحت أحد كراسي الحافلة لا علاقة لنا بها. وقدمنا ما يثبت ذلك للمحاكم القطرية. علما بان الطفلة تتمتع بصحة جيدة وقد باشرت الدراسة خلال السنة الدراسية المنقضية. هناك أيضا «إتهام» من السيد الفقي ب«الفساد» الذي تسبب في عجز مالي للمدرسة»... فما صحّة هذا الكلام؟ مشكلة السيد الفقي أنه إلى اليوم يعيش وَهْمَ المسؤولية التي تقلّدها خلال 3 سنوات على رأس هيئة الأولياء بالمدرسة لذلك فهو يطالب اليوم بأن نكشف له عن أدق تفاصيل الحسابات المالية وهذا شأن لا يهمّه بتاتا بل يخصّ المنظمة والحكومة التونسية. وحتّى نُوضّح الأمر فالمدرسة تخضع منذ سنة 2003 إلى مراقبة من قبل مكتب تدقيق في دولة قطر عيّنته السفارة التونسية منذ ذلك التاريخ (وثيقة). كما تمّ تعيين مكتب ثان من قبل سفير تونس في مارس 2011 وتولى على إثره خبير محاسب معتمد لدى المجلس الأعلى للقضاء في قطر إعادة النظر في مالية المدرسة في الفترة ما بين ماي 2005 إلى ماي 2011 وتحصلت المدرسة على البراءة المالية وشهادة مطابقة لتقرير الخبير الأول (وثيقة). كما تم تعيين مكتب تدقيق وخبير ثالث من تونس في جويلية 2011 وصادق نهائيا على مالية المدرسة التي تحصلت أيضا على البراءة المالية في المؤتمر 13 للمنظمة المنعقد أواخر الشهر الماضي بتونس (وثيقة). أما العجز المالي الذي يتحدث عنه فهو نتيجة طبيعية لعدة أسباب. فبعد رفع قضايا بالإخلاء التي حدثتكم عنها سابقا انتقلت المدرسة الى مقرات أخرى تكلفة كرائها مرتفعة فكنا ننفق 600 ألف ريال سنويا (حوالي 200 ألف دينار) وأصبحنا ننفق مليونين و930 ألف ريال (حوالي مليار) كما أننا لم نُرَفّعْ طيلة سنتين في معاليم الدراسة التي تعتبر الأكثر تدنيا مقارنة بباقي المدارس في البلدان العربية الأخرى وغيرها (أقل ب 40 إلى 200%) بالإضافة إلى أننا قمنا بزيادة في أجور المعلمين والاساتذة بنسبة تتراوح بين 80 و100 % الا تعتقدون أن تدنّي معاليم الدراسة له تأثير على مستوى ونتائج التلاميذ؟ أبدا... فلا علاقة لكل ذلك ببعض بل العكس تماما فقد حققت المدرسة منذ أن تسلمتها المنظمة أفضل النتائج وطنيا وعالميا. فمنذ انطلاق امتحانات الباكالوريا في 2005 كانت النتائج دائما تتراوح بين 87 و100% منهم 60% برتبة الإمتياز. كما تحصلت المدرسة في 2006 و2009 على المرتبة الاولى في الامتحان العالمي الشهير pisa . أما السيزيام والنوفيام فتتراوح النتائج دائما بين 86 و96% . وهناك إقبال من الجاليات العربية الاخرى على المدرسة التونسية لمستواها المشرف. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى وزارة التربية التونسية على دعمها المتواصل للمدرسة. كلمة أخيرة؟ أستغل هذه الفرصة لأبث لجاليتنا بشرى حصولنا على قطعة أرض مجانا سنُشيّد عليها المدرسة التونسية بإذن الله انطلاقا من شهر نوفمبر القادم بفضل مجهودات شخصية قمت بها وباعتمادات رصدتها دولة قطر. وبذلك ستتخلص المدرسة نهائيا من النفقات المكلفة لكراء المقرات وتُعوّض بمعلوم رمزي جدا على مدى العقدين القادمين بحسب القانون القطري وهو ما يسمح لنا بمزيد انتداب الاساتذة والمعلمين وتحقيق نتائج أفضل لأبنائنا.