نظرت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة يوم 8 افريل الجاري في قضية المحامي فوزي بن مراد الذي تورط في قضية خيانة موصوفة و الاستيلاء على أموال احد منوبيه و المقدرة حسب ملف القضية ب17 ألف دينار و هي عبارة عن تعويضات عن حادث مرور. يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة كانت قضت ابتدائيا بسجن الأستاذ فوزي بن مراد مدة عامين اثنين وقد طلب شكري بلعيد محامي المتهم من المحكمة تأخير الجلسة لإحضار موكله الذي تغيب عنها رغم تأكيد المحكمة بأنه تم تبليغ المتهم بموعد الجلسة و بعد المفاوضة تم تأجيل النظر في القضية ليوم 29 افريل الجاري. يجدر بالذكر أن الأستاذ فوزي بن مراد هو المحامي المكلف من طرف وزارة الداخلية برفع قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي و كان عدد من زملائه اشتكوا به الأسبوع الماضي لعمادة المحامين اثر ما اعتبروه تهجما على احد زملائهم أثناء برنامج تلفزي وقد وعدت العمادة بسماع المحامي المذكور.