المتهم يتعرض لحادث مرور... والمحكمة تحجز القضية للمفاوضة جدّدت أول أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة النظر في قضية تتعلق بالخيانة الموصوفة من أجير لمؤجره تجاوز فيها المبلغ المصرح بالاستيلاء عليه المليار والنصف. وكان المتهم قد أدين ابتدائيا وقضي في شأنه بالسجن مدة أربعة أعوام. وتعود وقائع القضية الى شكاية تقدم بها رئيس مدير عام لشركة مواد غذائية أفاد فيها تفطنه الى وجود خلل في حسابات شركته واضاف انه بتثبته تبين أن المشرف على القباضة قد عمد الى اعداد وثائق محاسبية وهمية وتمكن من خلالها من الاستيلاء على أموال هامة وحدد النقص ب 1148 دينارا و400 ألف دينار نقدا. وكان المتهم أنكر ما نسب اليه مؤكدا عدم استيلائه على اي مبلغ ثم أن دوره كقابض وأن كل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة يقع جرد المداخيل والمصاريف للقباضة التي يشرف عليها ولم يتم تسجيل اي نقص طيلة الثمانية أعوام التي عملها. وبالمناداة عليه بالجلسة المذكورة لم يحضر وذكر محاميه أن منوبه قد تعرض لحادث مرور فأشار اليه القاضي بأنه تم تأخير القضية مرارا وآخرها عند تقدم المتهم بشهادة طبية بها خمسة أيام بجلسة سابقة وبعد المفاوضة تم حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.