قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل التصريح بالحكم في قضية إبطال المؤتمر الانقلابي لنقابة الصحفيين لجلسة يوم غد الجمعة. وقد تكون فريق دفاع كبير نيابة عن المكتب التنفيذي للنقابة بينهم العميد بشير الصيد والعميد عبد الستار بن موسى وعبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين ورئيس رابطة حقوق الإنسان مختار الطريفي وعياشي الهمامي وعبد الرؤوف العيادي و الأزهر العكرمي. وقد سجّل في الجلسة نيابة حوالي خمسين محاميا تطوعوا للدفاع عن النقابة. وقد برز خلال المحاكمة منعرج جديد للقضية بعد استظهار محامي مجموعة المكتب الموسع بوثيقة استقالة أكّد دفاع المكتب التنفيذي أنّها مزوّرة وطالب المحكمة بمعاينة التزوير الحاصل، تمهيدا لإحالتها على النيابة العمومية وهو ما استجاب له القاضي وأذن بتسجيله في محضر الجلسة. نقابة الصحافيين تسلم أمرها للقضاء جدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوته لعقد المؤتمر الاستثنائي القانوني في 12 سبتمبر المقبل، كما حث عموم الصحافيين على مقاطعة المؤتمر المقرر يوم 15 أوت الجاري وعدم الاعتراف بنتائجه. كما أعلن المكتب التنفيذي في بيان أصدره أمس الثلاثاء عن فشل كل المحاولات الصلحية في النزاع القائم بينه وبين عدد من أعضاء المكتب الموسع المنخرطين في عمل انقلابي ضد النقابة، حسب تعبير البيان. واعتبر البيان أنّ تعنّت بعض الصحافيين الذين تدفعهم وتسندهم جهات غير مهنيّة في الحزب الحاكم وفي الحكومة، أطاح بجميع مساعي التوافق. من جهة أخرى حمّلت ثلاثة أحزاب معارضة السلطات التونسية مسؤولية أزمة النقابة ودعتها إلى الإقلاع عن التدخّل في الشؤون الداخلية للصحافيين. واعتبر بيان لحركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات أنّ الانقلاب المبرمج ليوم 15 أوت الجاري في النقابة يشكل خطوة تصعيدية تذكر بالانقلاب الذي تعرضت له جمعية القضاة التونسيين، والحصار الذي تتعرض له رابطة حقوق الإنسان.