صهرا الرئيس ابن علي تشرع اليوم محكمة فرنسية بمدينة "أجاكسيو" في محاكمة مجموعة تضم 11 شخصا بينهم عماد ومعز الطرابلسي صهرا الرئيس التونسي. وكانت تحقيقات أمنية فرنسية كشفت سنة 2006 عن عملية سرقة ثلاثة يخوت بينها يخت على ملك مدير بنك "لازار" الفرنسي تم ضبطه في مرفأ سيدي بوسعيد بتونس. وبيّنت التحقيقات أنّ صهري الرئيس التونسي عماد ومعز الطرابلسي أشرفا على العملية. ومن المتوقع أن يتخذ القضاء الفرنسي اليوم موقفا نهائيا من ملف هذين الأخيرين، حيث نقل في وقت سابق عن مصدر قضائي فرنسي تقدم النيابة العامة للمحكمة بطلب لفصل ملفّهما عن المجموعة المتورطة والتخلي عنه بإحالتهما على القضاء التونسي على أن يشرع في محاكمتهما في غضون فترة زمنية معقولة. وفي عددها الصادر يوم أمس الخميس 20 أوت نشرت يومية لوموند الفرنسية مقالا خصصته للقضية تحت عنوان "قضية سرقات اليوخوت تثير التوتر في العلاقات الفرنسية التونسية". وتذكر الصحيفة أن تقدم النيابة العامة للمحكمة بطلبات لفصل ملفي المتهمين عماد ومعز الطرابلسي أثار استياء محاميي بقية المتهمين، حيث اعتبر الأستاذ سولاكارو أن هذا الطلب من شأنه إدانة متهمين ذوي مسؤولية ثانوية في حين يعفى صهرا الرئيس بن علي اللذان هما من أدار التهريب، لأسباب ديبلوماسية وسياسية. وتفيد الصحيفة أن هذا الطلب تقدمت به النيابة العامة الفرنسية بإملاء من وزارة العدل الفرنسية وقصر الايليزي. كما أفادت أن قاضي التحقيق أعطى تعليماته للتنصت على محقق التأمينات أندرياني الذي اكتشف اليخت المسروق في ميناء سيدي بوسعيد. وكانت نتائج التنصت ترسل مباشرة إلى الرئاسة الفرنسية. وتضيف الصحيفة أن ضغط وزارة العدل الفرنسية ولد خلافا بين قاضي التحقيق ريسون والنيابة العامة التي كانت تسعى إلى مسايرة طلبات محامي عماد ومعز. كما أشارت "لوموند" إلى أنّ القضاء التونسي تعلل بوجود إجراءات محلية تونسية في الغرض في محاولة لوقف التتبعات المتعلقة بصهري رئيس الدولة.