أعلن يوم أمس الإربعاء مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة "غونتر اوتينجر" أن ستعرّض لاختبارات في السلامة عند حدوث الكوارث الطبيعية ومدى قدرتها على مقاومة الزلازل أو الفيضانات أو تحطم الطائرات الناتج عن الحوادث أو الأعمال الإرهابية. وستنطلق الإختبارات التى أطلق عليها اسم "ستراس تاست" (إختبار الإجهاد) بداية من غرة جوان القادم، وستشمل حسب المفوض الأوروبي 143 مصنعا وهو عدد مصانع الطاقة النووية في الإتحاد الأوروبي. وتعتمد 14 دولة من الاتحاد الأوربي من بين 27 على الطاقة النووية. من جهتها بادرت ألمانيا بإجراء فحوصات السلامة عند الكوارث على مفاعلاتها ال17 التي توفر لها 21% من احتياجاتها للطاقة، وتبين أنه لا وجود لمفاعل محصّن بالكامل في حالة الكوارث الطبيعية أو الإعتداءات الإرهابية. وقد تصاعد قلق الأوروبيين من مفاعلات الطاقة النووية بعد التسونامي الذي ضرب اليابان وعقبته كارثة نووية. وبان قلق الأوروبيين بالواضح من المفاعلات النووية في التنافس الحزبي الأخير والخسارة الفادحة التى مُني بها الحزب الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة "أنقيلا ماركل" في بعض المقاطعات الألمانية التي حدثت فيها انتخابات على غرار "بريمن" في مقابل صعود كبير لحزب الخضر الذي يطالب بغلق المفاعلات النووية. وكانت حكومة المستشار السابق "غيرهارد شرودر" قد توصلت إلى إصدار قانون وافق عليه البرلمان الألماني عام 2000، ينص على الاكتفاء بالمفاعلات النووية الموجودة، مع تحديد العمر الافتراضي لكل مفاعل حتى ينتهي أجله، وألزم القانون الشركات بإغلاق المفاعلات الألمانية التسعة عشرة بحلول عام 2021، وتم بعد إصدار القانون إغلاق مفاعلين. غير أن حكومة المستشارة مددت سنة 2009 في الأعمار الإفتراضية لتلك المصانع بثمانية أعوام للمصانع المشيدة قبل عام 1989، وأربعة عشرة عاما لما بني بعد ذلك التاريخ.
