تقدم عدد من المحامين بشكوى إلى قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ضد الرئيس المخلوع و كاتب الدولة المكلف بصندوق التضامن 26-26 عمر بن محمود وذلك لمقاضاتهما من أجل التحيل و الاستيلاء على أموال عمومية. وقال الشاكون إن الرئيس المخلوع استعمل مداخيل الصندوق لخدمة مآربه الشخصية ومصالح أصهاره ولم يكن لخدمة الفئات الضعيفة من الشعب التونسي.