رصدت الآلية الإفريقية للدعم القانوني مليون دولار لدعم قرارات اللجنة التونسية المكلّفة باسترجاع الأموال التي هربها نظام بن علي حسب ما أفاد البنك الإفريقي للتنمية في بيان له وزّعه مساء أمس الجمعة، موضحا أن الدعم المذكور سيكون على شكل موارد إضافية يتم توظيفها في مختلف إجراءات التقاضي والنزاعات القانونية. وأشار البيان إلى أن الآليّة المذكورة ستعمل على مساعدة الحكومة المؤقتة في إعداد الإطار القانوني من أجل استرجاع الأموال المهربة. وحسب البنك، فإن الأموال المهرّبة قد تكون متواجدة في بنوك بسويسرا ولكسمبورغ والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا والإمارات العربية وقطر ولبنان والمغرب. جدير بالذكر أن تونس وقّعت اتفاقا مع الآلية الإفريقية للدعم القانوني بتاريخ 10 جوان الجاري يقضي بحصول تونس على 700 ألف دولار لدعم إمكانيات استرجاع الأموال المهربة وتوكيل مكتب محاماة دولي.