تونس (وات) - ستساهم الآلية الإفريقية للدعم القانوني على تدعيم قدرات اللجنة التونسية المكلفة باسترجاع الأموال التي هربها نظام الرئيس المخلوع. وقد تكون هذه الأموال موجودة في بنوك بسويسرا واللكسمبورغ والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية وكندا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان والمغرب. ويتمثل دعم الآلية الإفريقية للدعم القانوني في مرحلة أولى في مساعدة الحكومة المؤقتة على إعداد إطار قانوني يرمي إلى استرجاع الأموال المهربة. وسيتم في مرحلة ثانية رصد أكثر من مليون دولار في شكل موارد إضافية يقع توظيفها في مختلف إجراءات التقاضي والنزاعات القانونية. وتجدر الملاحظة أن تونس وقعت اتفاقا مع الآلية الإفريقية للدعم القانوني يوم 10 جوان 2011 أثناء أشغال الجلسة السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بلشبونة (البرتغال). وينص الاتفاق على منح الآلية تونس منحة بقيمة 700 ألف دولار ستخصص لدعم قدرات استرجاع الأموال المهربة الى الخارج وانتداب مكتب محاماة عالمي . وكلفت الحكومة التونسية اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المهربة الى الخارج (26 مارس 2011) بعملية التنسيق والقيام بإجراءات الاسترجاع. علما وأن هذه اللجنة يترأسها محافظ البنك المركزي التونسي ويتكون أعضاؤها من ممثلي مختلف الوزارات. وستؤمن الآلية الدعم التقني والقانوني للجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المهربة الى الخارج بهدف إرساء وبلورة استراتيجية لاسترجاع هذه الأموال. وأحدث البنك الإفريقي للتنمية منذ عام الآلية الإفريقية للدعم القانوني وهي هيئة مستقلة هدفها مساعدة الدول على مكافحة تهريب الأموال.