طالبت نقابة القضاة في بيان صدر أمس السبت الرئيس المؤقت والوزير الأول في الحكومة المؤقتة إلى مراجعة موقف الحكومة بخصوص المرسوم المنظم لمهنة المحاماة و تعاملها مع المطالب الشرعية للقضاة حسبما جاء في البيان. وطالبت النقابة بضرورة إشراك أعضائها في إعداد الحركة القضائية و تجسيم الاتفاق الحاصل معها، مؤكدة استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب. و كانت نقابة القضاة التي أعلنت الإضراب أيام 28 و29 و 30 جوان الجاري استنكرت ما ورد في بيان وزارة العدل الصادر يوم 30 جوان واعتبرته تشكيكا في وطنية القضاة ومصداقيتهم، لتزامن إضرابهم مع محاكمة الرئيس المخلوع. و كانت وزارة العدل اتهمت القضاة بافتعال الإضراب الذي اعتبرته غير شرعي كما اعتبرت أن الإضراب يهدف إلى تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع في إحدى القضايا المرفوعة ضده والتي كان من المنتظر أن تنظر فيها الدائرة العاشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وكان المحامون قد نظموا وقفات احتجاجية ضد موقف نقابة القضاة وضد تصريحات لوسائل إعلام أدلى بها أعضاء في نقابة القضاة واعتبرها المحامون مهينة لهم ومسيئة لقطاعهم، واتهموا النقابة بأنها من بقايا بن عليّ.