انتقد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي مرة ثانية، محاكمته التي اعتبرها مهزلة قضائية، وذلك على إثر الحكم في القضيّة الثانية الموجّهة ضدّه بسجنه 15 سنة ونصف وتخطئته بمائة ألف وثمانية دينار، من أجل حيازة أسلحة ومخدّرات وقطع أثرية فيما صار يعرف بقضية قصر قرطاج. وقال بن علي في بيان نشره محاميه الفرنسي "جون إيف لوبورنيي" أمس الثلاثاء إنه يلاحظ "بكلّ أسف أن القضاء التونسي موظّف لهدف وحيد هو الإطاحة به سياسيّا" متهما الجهات القضائيّة بتلفيق قضايا له لا أساس لها من الصحة حسب تعبير البيان. من جهة أخرى، انطلقت اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في النظر في قضيتين تتعلقان بفساد مالي وعقاري موجهتين ضد الرئيس المخلوع وصهره محمد صخر الماطري. وكان بن علي انتقد في مناسبة سابقة عن طريق محاميه اللبناني "أكرم عازوري"، انتقد محاكمته الأولى التي حكم عليه فيها بمعيّة زوجته بالسجن 35 سنة وخطيّة 91 ألف دينار، فيما صار يعرف بقضية قصر سيدي الظريف، من أجل الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت أيديهما والتصرّف في تلك الأموال دون وجه قانوني.