دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس، الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وذلك بمناسبة الذكري 20 لهذه الاتفاقية. وقالت المنظّمات المذكورة في رسالة مفتوحة وجّهت يوم 25 جويلية الماضي أن تونس مثل كل دول العالم معنية بمسألة الهجرة وذلك لأن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تستوجب ضمان كرامة مواطنيها في الداخل والخارج.