نددت الجامعة العامة للشغل بإقصائها من المشاورات الاجتماعية التي تمت أخيرا و اعتبرت أن التعددية النقابية أصبحت اليوم واقعا لا محيد عنه و دعت الحكومة المؤقتة و لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية القطع مع النظام الاستبدادي القائم على عقلية الحزب الواحد والنقابة الواحدة والمناقض لمبادئ ثورة 14 جانفي. وطالبت الجامعة العامة للشغل بإصدار المناشير المنظمة للتعددية النقابية وطالبت بمراجعة التشريعات الاجتماعية الجاري بها العمل ودعت إلى عقد مفاوضات جادة بمشاركة كل المنظمات النقابية. يذكر انه إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل تم الإعلان عن تأسيس الجامعة العام للشغل و الاتحاد العام لعمال تونس.