نفذ أمس عدد من الاطارات النقابية للجامعة العامة التونسية للشغل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل احترام الحرية النقابية وتكريس التعددية النقابية. وقد أعرب المحتجون عن تذمرهم من المضايقات التي يتعرض اليها مناضلو ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل من قبل ممثلي بعض المؤسسات كما عبّروا عن استيائهم لعدم اصدار الحكومة للمناشير المنظمة للتعددية النقابية مثل الخصم من الاجر وتنظيم حرية النشاط النقابي بالمؤسسات. وطالبت الاطارات النقابية للجامعة العامة التونسية للشغل بضرورة تجميد الفصل 253 من مجلة الشغل المعرقل للتعددية النقابية والمتعلق بتأجيل توقيف الخصم من الاجر لمدة ستة أشهر عند الانسلاخ من منظمة نقابية الى جانب مطالبتهم بإصدار القرارات التي تكرّس الحرية النقابية والتعددية النقابية حول تحديد مقاييس ديمقراطية وعصيرة للتمثيل النقابي بمشاركة المنظمات النقابية المؤسسة قانونيا تقوم على المفهوم النسبي للتمثيلية على غرار القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي بما يكفل التمثيل التعددي للمنظمات النقابية وتفعيل دور النقابات داخل المؤسسة على قدم المساواة وتمكينها من ممارسة نشاطها النقابي وتوفير وسائل العمل الضرورية. وأكد الحبيب ڤيزة الأمين العام الجامعة العامة التونسية للشغل ان هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت في اطار خرق الحرية النقابية وعرقلة التعددية النقابية وذلك بإقصاء الجامعة العامة التونسية للشغل مما يسمى بالمفاوضات الاجتماعية من قبل الحكومة الانتقالية ولاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية استنادا الى مفهوم مغلوط للتمثيلية النقابية لا يعتمد على مقاييس واضحة وعادلة. وطالب من الحكومة المؤقتة ضرورة أخذ بعين الاعتبار المطالبة بالتعددية النقابية ولابد لها من اصدار المناشير الخاصة بذلك مع ضبط مقاييس التمثيلية النقابية بمشاركة المنظمات النقابية المعنية علما ان التمثيل النقابي لا يكون الا نسبيا. من جانبه أكد السيد محمد شقرون أمين عام مساعد الجامعة العامة التونسية للشغل ان الحركة النقابية في تونس انتهت منذ 23 سنة واليوم حان الوقت لإحيائها استنادا الى الشباب. وقال ان وزير الشؤون الاجتماعية هو «الوزير القديم الجديد» الذي تمسك بفكرة الرئيس الواحد والحزب الواحد والنقابة الواحدة وفي ذلك خدمة لأطراف معينة. وأضاف: «مطلبنا اليوم هو اقرار الحريات النقابية والسياسية واستقلال القضاء استقلالا حقيقيا ومحاسبة رموز الفساد جميعا ودون استثناء سواء كان من بعيد او من قريب خاصة وان الحكومة المؤقتة بها عناصر تجمعية تحملت مسؤوليات مع بورقيبة ثم مع بن علي وناشدته وهي اليوم تتقمص مناصب قيادية وهو ما يبعث على القلق وعدم الاطمئنان خلال هذه المدة القصيرة التي مازالت تفصلنا عن انتخابات المجلس التأسيس. سياسة اقصاء أما السيد يحيى نتيشة كاتب عام النقابة الأساسية للمتصرفين في الوثائق والارشيف فقد أوضح وجود سياسة ما قبل الثورة وهي سياسة الاقصاء التي قال لها الشعب التونسي «Dégage» ولكنها مازالت موجودة في ظل اقصاء التعددية النقابية الموجودة في كافة دول العالم وطالب بضرورة التعجيل في اصدار المنشور الذي يكرّس التعددية لتكريس العدالة. وقال: «هناك مؤامرة خطيرة مع أزلام النظام السابق تحاك ضد الشعب». وأضاف: «هناك محاولة للتستر على بعض الملفات تخشى بعض الأطراف الكشف عنها».
