واصلت محكمة جنايات القاهرة يوم أمس الخميس النظر في قضية وزير الداخلية المصري السابق اللواء حبيب العادلي وستة من معاونيه، بعد أن قرر القاضي المستشار "أحمد رفعت" يوم الإربعاء فصل قضية مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم المحتجز في إسبانيا عن قضية العادلي ومعاونيه. وعرضت المحكمة المحجوزات والأدلة التي تدين العادلي ومعاونيه بإصدار الأوامر والتخطيط لقتل المتظاهرين في ميدان التحرير ومختلف المدن المصرية، خلال أحداث الثورة المصرية التي انطلقت يوم 25 جانفي الماضي وتمكنت من الإطاحة بنظام مبارك يوم 11 فيفري الماضي، وقتل خلالها حوالي 850 متظاهر. وتصل العقوبة القصوى للتهم الموجهة للعادلي ومعاونيه وفق القانون المصري إلى الإعدام.