صرح وزير العدل في الحكومة المؤقتة السيد في حديثه أمس للقناة الوطنية الأولى ، أن هروب سيدة العقربي الرئيسة السابقة للمنظمة التونسية للامهات " حالة شاذة تحفظ و لا يقاس عليها " . و أضاف ان وكيل الجمهورية المكلف بالملف " لم يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب" لمنعها من السفر، و اثبت التحقيق الاداري الذي تم فتحه حول الموضوع أن مساعد وكيل الجمهورية ، اعاد الملف لوكيل الجمهورية يوم 21 الفارط ، الا أن الاخير تركه الى 3 اوت ، لذا تم ابعاده من مهامه و تسميته قاض في محكمة التعقيب. و حول النقلة في سلك القضاة ، التي اثارت استنكار جمعية القضاة التونسيين ، قال وزير العدل ، ان اللجنة التي تكونت من اربع شخصيات كبرى و التي كلفت بالنظر في الملفات ، تقابلت مع جمعية و نقابة القضاة و اتفقت معهما على المبادئ التي يجب ان تجرى وفقها الحركة . كما اضاف ان الوزارة سلمت الهيكلين منذ اكثر من شهرين مشروعا لاحداث مجلس اعلى للقضاء مستقل ، الا ان الوزارة لم تتلقى أي رد من الطرفين .