نفى السيد محمد نجيب المعاوية وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية سابقا، نفيا قاطعا ضلوعه في تهريب السيدة العقربي وقال ان النيابة العمومية لم تكن على علم بسفرها وكان ذلك عقب ندوة صحفية عقدها أمس بقصر العدالة بتونس. وأضاف أنه من الضروري توضيح المسألة خاصة إذا اقترن قرار نقلته إلى محكمة التعقيب بعملية هروب السيدة العقربي. النيابة العمومية وتحجير السفر أوضح وكيل الجمهورية خلال الندوة أن كل مواطن مهما كانت صفته لا يحتاج إلى ترخيص من النيابة العمومية حتى يسافر وبالنسبة إلى السيدة العقربي فقد حاولت الهروب متنكرة سابقا ووقع ضبطها وهذه المرة لم يصدر قرار بتحجير السفر عليها. وأضاف ان النيابة العمومية لا يسمح لها بتحجير السفر على أي شخص إلا في حالة واحدة وهي حالة التلبس وحالة السيدة العقربي حالة عادية كما أن النيابة العمومية لم تعلم بسفرها وقال إن قاضي التحقيق هو صاحب السلطة في إعطاء الأمر بتحجير السفر. الجهاز الأمني بالمطار هو المسؤول الامكانية الوحيدة المتاحة لمنع السيدة العقربي من السفر هي إيقافها من طرف الجهاز الأمني بالمطار لأنها مرت عبر المطار ولم تمر عبر المحكمة، هكذا صرح وكيل الجمهورية السابق وأضاف أنه كان على الجهاز الامني أن يشعر النيابة العمومية بالموضوع كإجراء احتياطي لكن ما حصل هو العكس إذ لم يقع الاتصال بالنيابة العمومية لا في الوقت الإداري ولا خارجه وحمل السيد محمد نجيب المعاوية شرطة المطار المسؤولية مشيرا إلى أن النيابة العمومية لا تملك صلوحية تحجير السفر قبل اجراءات التتبع. ليس لي مصلحة بدا وكيل الجمهورية السابق خلال الندوة متأثرا بربط قرار نقلته بعملية هروب السيدة العقربي وقال «شعرت بحملة منظمة ضد شخص وكيل الجمهورية وكنت صامتا واعتقدت ان الصمت هو خير جواب» وأوضح أن لا مصلحة له من هروب السيدة العقربي التي نفى معرفته أو أي علاقة بها. وأضاف أنه لن يسمح بالمسّ من شخصيته أو التشكيك فيه. وفي هذا الاطار وردّا على سؤال «الشروق» حول عدم فتح تحقيق في بعض المشتكى بهم من رموز الفساد على غرار الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي أجاب وكيل الجمهورية السابق أن محمد الغنوشي من بين المتهمين بقضايا فساد واعتبر ان هذا الملف كبير يستوجب عدم التسرع وإنما الدقة والوقت الكافي لدراسته وأضاف ان الاجراء القانوني السليم هو فتح ملف واحد وليس من المنطق حسب قوله أن يفتح بحث تحقيقي بصفة فردية كما أن طبيعة البحث تستدعي البحث بصفة جماعية وقال إن العبرة بالافعال والتهم المنسوبة وليس بالاشخاص. وكل شخص مارس مسؤولية حزبية أو وزارية وثبتت علاقته بالقضية سوف تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده. وفي جانب آخر من الندوة تطرق وكيل الجمهورية السابق إلى مسألة اطلاق سراح وزير النقل الأسبق عبد الرحيم الزواري الذي تم ايقافه من جديد إذ أوضح أن عبد الرحيم الزواري متورط في أربع قضايا وتم ايقافه في قضية واحدة وقال إن قرار الافراج عنه من طرف دائرة الاتهام يحترم لكن كانت هناك مسؤولية كبيرة وأشار أنه قام بالتنسيق مع قاضي التحقيق المتعهد بالملف حتى يسند إنابة للضابطة العدلية وبعدها تم الابقاء عليه في حالة ايقاف. وأكد وكيل الجمهورية السابق في ختام الندوة أن جهاز النيابة العمومية عموما يعاني ضغطا كبيرا وأن ظروف العمل الصعبة التي يعمل خلالها ستؤثر سلبا على آدائه.
