تونس (وات) - قال وزير العدل لزهر القروي الشابي ان هروب السيدة العقربي التي تعد احدى رموز النظام السابق "حالة شاذة تحفظ ولا يقاس عليه" مؤكدا ان وكيل الجمهورية المكلف بالملف ورغم قيامه بواجباته لم يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب بما يكفل منعها من السفر. كما اكد ان جميع رموز النظام السابق الذين هم محل تتبع قضائي صدرت بشانهم قرارات تحجير سفر. واوضح في لقاء خص به التلفزة الوطنية (1) يوم الجمعة انه قد تم فتح تحقيق اداري حول موضوع السيدة العقربي تبين من خلاله ان مساعد وكيل الجمهورية اعاد الملف لوكيل الجمهورية يوم 21 جويلية المنقضي إلا ان هذا الأخير تركه إلى يوم 3 اوت الجاري وهو ما "رايت فيه تراخيا" في اتخاذ القرار المناسب بالسرعة المطلوبة لذا تم ابعاده من مهامه وتسميته قاض في محكمة تعقيب. وبخصوص الافراج عن كل من وزير العدل الأسبق البشير التكاري وكذلك وزير النقل قبل اعادته إلى السجن قال وزير العدل ان غالبية رجال الأعمال ووزراء النظام السابق تتعلق بهم قضايا مالية وهي قضايا معقدة تستدعي اختبارات مؤكدا انها قضايا جارية وبنسق حثيث وقد صدرت احكام في 12 قضية منها اخرها قضيتان احداهما تهم الآثار وتتعلق برئيس بلدية تونس السابق ومن معه. وحول ما يروج من انتقادات لعدم وجود نية حقيقية لتطهير القضاء اكد لزهر القروي الشابي ان الحلقة التي كانت تخدم النظام السابق اعفيت من مهامها وشطبت نهائيا من السلك كما تم اصدار 45 مذكرة قضائية تم بموجبها الحط من رتب اصحابها من مستوى المراتب الأولى للنفوذ إلى مراتب ثانية.واضاف بالقول "لقد كاتبت منذ اكثر من شهرين كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة وطلبت منهم مدي بقائمة رموز الفساد الا انني ما زلت انتظر". وشدد على انه خلافا لما يشاع فان اغلبية القضاة متفانين في العمل والفوائد التي يتقاضونها من الدولة هي دون ما يقومون به من جهد. وحول ما اثارته الحركة الاخيرة للقضاة من ردود فعل غاضبة ورافضة لنتائج هذه الحركة خاصة من جمعية القضاة ونقابة القضاة افاد وزير العدل انه خلافا لما ادعته كل من الجمعية والنقابة فان اللجنة المكلفة بذلك والمتكونة من اربع شخصيات كبرى تقابلت مع هذين الهيكلين 3 مرات واتفقت معهم على المبادئ التي يجب ات تجري وفقها الحركة. وفي سياق متصل اوضح وزير العدل ان القضاء المستقل يتطلب آليات تستوجبها العدالة الانتقالية وما تقتضيه من محاسبة للمذنب وحماية للبريئ مشيرا إلى ان الوزارة قد سلمت لكل من جمعية القضاة ونقابة القضاة منذ اكثر من شهرين مشروعا لاحداث مجلس اعلى للقضاء مستقل وكل اعضائه منتخبين (ما عدا الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ) الا ان الوزارة ما زالت لم تتلق اي رد في هذا الشأن. ولاحظ بخصوص بطء النيابة العمومية في اصدار نتائج التحقيقات ان كثرة الملفات الواردة بالمئات عليها،ومنها قضايا واردة من لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة تولد احيانا عدم اخذ القرار في الوقت المناسب مضيفا ان النيابة العمومية تتولى البحث في 85 بالمائة من 315 قضية جنائية تتعلق بالقتل والجرح خلال الثورة . واكد وزير العدل ان المساعي حثيثة لجلب رموز النظام السابق الفارين وان الأنتربول ساع للقبض عليهم مبينا ان بطاقات الجلب الصادرة بشأنهم موضوعة على الركن الأحمر (اي القبض مباشرة ). وأكد السيد لزهر القروي الشابي على ان الجهود مبذولة من اجل تكريس ما نادت به الثورة في ارساء دولة القانون والحرية ورفع المظالم وانصاف صاحب الحق مبينا ان تونس اختارت نهج الانصاف التام وضمان كافة الحقوق خلافا لخيار المحاكم الاستثنائية الذي من مساوئه عدم التطبيق الكلي للقوانين اي التقليص من الضمانات. واوضح ان القضاء العسكري التونسي وترسيخا لهذا الخيار كون محاكم استئناف بعد ان كان مقتصرا فقط على الابتدائي.
