سلط عدد من الإعلاميون والحقوقيون، الضوء ليلة أمس بالعاصمة خلال مسامرة رمضانية نظمها المجلس الوطني المستقل للاعلام و الاتصال ، على أهمية إدراج حرية الإعلام ضمن مبادئ الدستور المرتقب ، والذي سيصيغه المجلس الوطني التأسيسي بعد انتخابات 23 أكتوبر القادم. و تمّ التطرّق خلال هذا الاجتماع إلى ضرورة ضمان حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة دون عراقيل، بالإضافة إلى التقليص في الجوانب الزجرية التي كانت تكبل عمله في السابق . كما وقع التّعريج على وجوب إلغاء مجلة الصحافة بأكملها وإدراج حرية الإعلام فقط في الدستور بإعتبارها ترتقي إلى جملة المطالب الدستورية التي تجعل من القطاع سلطة رابعة "بأتم معنى الكلمة" على حدّ تعبيرهم.