بالتعاون مع جريدة الشعب، نظّم المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال مساء يوم 23 اوت 2011 بأحد النزل بالعاصمة مائدة مستديرة شارك فيها ثلّة من الحقوقيين والقضاة والمحامين والصحافيين والأساتذة تناولت بالدرس والنقاش موضوعي المهنة الصحفية والدستور وتشجيع الصحافيين لتكوين شركات محرّرين وتدخّل حول المسألتين كل من الأستاذين محمد صالح التومي وعبد الكريم الحيزاوي . أي إعلام نريد في الدستور المرتقب؟ من خلال المداخلة الأولى استعرض الأستاذ محمد صالح التومي المراحل التاريخية في المشهد الاعلامي انطلاقا من الحقبة البورقيبية ووصولا الى حقبة بن علي وبين ان الحقبتين لم تكونا مختلفتين على مستوى تزييف الوقائع واحتكار الحزب الواحد للمشهد السياسي عموما والمشهد الاعلامي بصفة خاصة وهما عهدين كرّسا بامتياز الاستبداد الى ان بلغ ابشع اشكاله في الحقبة البنعلينية. ورغم ان دستور 56 اكد عديد الحقوق ومنها الحق في الاعلام الا ان هذه الحقوق الدستورية تم الالتفاف عليها وقضمها عبر القوانين "المنظمة" او عبر عدم تطبيقها لتصبح التطبيقات ضاربة للحرية ومكرسة لاستعمار من نوع آخر وهو الاستعمار الجديد بعد التقليدي. وبيّن المحاضر ان هذه التجربة يجب ان تعلّمنا وتنبهنا الى ان الاعلاميين والفاعلين في ميدان الاتصال والاعلام عموما يجب ان يؤكدوا التنصيص على مبدإ الحرية بكل وضوح في الدستور القادم الذي سيصوغه المجلس التأسيسي المرتقب كما يجب ان يتضمن، دون الخضوع الى اي تغييرات او استثناءات، حرية الوصول الى مصادر المعلومة وصياغات تنظّم تدخل وعمل الصحافي ليكون في الأخير نصا دستوريا يبتعد عن الطابع الزجري وانتهى المحاضر الى انه ليس هناك حاجة الى مجلة الصحافة اذا كانت هناك ارادة لبعث ميثاق للشرف. وفي نقاش هذه المسألة، اختلف الاستاذ عبد الكريم الحيزاوي مع المتدخل بشأن الغاء مجلة الصحافة، واكد انه الجميع ومنهم الصحافيين في حاجة الى قانون وخاصة خلال هذه المرحة التي تعيشها بلادنا للحماية من الاعلام في حد ذاته، فالقانون مهم جدا لضمان الحريات العامة وتنظيمها علاوة على خلق تكافؤ فرص بين الضعيف والقوي واعطى الاستاذ الحيزاوي مثال مشروع قانون الصحافة الحالي الذي صاغته مجموعة من الخبراء والمهنيين، باستثاء الحكومة المؤقتة، والذي تضمن عدة نقاط ليست موجودة حتى في قوانين البلدان الديمقراطية التقليدية ولم يعارض المشروع الا بعض الجمعيات ذات البعد الديني وغير المعروفة والتي رفضت خاصة الفصل 56 الذي يجرّم استعمال السياسة في اماكن العبادة. الاستاذ الحيزاوي ابرز انه بالرغم من التواجد الهيكلي الدسم الذي يميز القطاع من تواجد لعدة نقابات وهياكل الا ان ذلك لم يمنع من ظهور فراغ ولم تجعل هذه الهياكل تمارس صلاحياتها في المراقبة ورصد التجاوزات التي يمكن ان توجد في المؤسسات الاعلامية. كما ان المشهد الاعلامي شهد في المدة الأخيرة بهجمة من اصحاب رؤوس الأموال بعد ان كنا نعيش تهديدات السلطة والبوليس السياسي، فرأس المال، وهوعادة رأس مال مجهول الهوية، يسعى الى ان يأخذ مكان السلطة التقليدية للسيطرة على المؤسسات الاعلامية وبالتالي السيطرة على الرأي العام وتوجيهه خدمة بطبيعة الحال لأهداف وخلفيات سياسية لا نعرف كنهها بمضمون الصحافة الصفراء ونبّه الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي في السياق ذاته من الاشهار السياسي وتدخله في الخبر وهي ظاهرة تلوث عمل المؤسسات الاعلامية والعمل الصحفي عموما. التدخلات عموما ذهبت نفس المنحى الذي ذهب اليه الاستاذ الحيزاوي ورأت ضرورة ان تكون هناك آليات قانونية لمتابعة أحكام الدستور فالاستغناء عنها يعني خلق الانفلات والفوضى باسم الحرية وسيضيع الفرصة امام ظهور قانون قادر على حماية حرية الاعلام وتنظيم المؤسسة الاعلامية وهيكلتها على اساس وطني ومناضل ينسجم مع المعاهدات الدولية ويضع حدا للتهميش الاجتماعي والمعرفي للصحافي ومؤسسته ويضمن بالتأكيد تأسيس دولة ديمقراطية حقيقية يكون فيها كذلك المجتمع المدني حاميا حق المواطن في الاعلام. شركات المحررين الموضوع الثاني في جدول اعمال المائدة المستديرة خصّص لمسألة تشجيع الصحافيين على تكوين شركات محررين، وقد اكد الاستاذ الحيزاوي ان هذه المسألة مهمة جدا ويجب ان تخضع للمعايير الدولية وخاصة في علاقة بالتكوين ويمكن ان نأخذ من التجارب العالمية في هذا الصدد مثل التجربة الفرنسية او في الجزائر كذلك. وكان نقاش هذه المسألة ثريا جدا، فقد اكد المتدخلون ان تكوين شركات محررين سيكون ارضية لتأسيس اعلام بديل ومناضل خلال حقبة بعد 14 جانفي وعلى الدولة ان تتحمل المسؤولية في دعم هذا النوع من المؤسسات وحمايتها من سلبيات المنافسة ومن رأس المال كذلك كما يجب تعزيز تكوين المؤسسين لهذه الشركات فغالبيتهم سيكونون من خريجي معاهد الصحافة والاعلام وبالتالي فهم مفتقرين للتمويل اللازم والتكوين المطلوب ومن الواجب تأطيرهم ومد يد المساعدة اليهم . كما اثار المتدخلون عدة امثلة من التجاوزات التي يعمد اليها سواء البعض من اصحاب المؤسسات الاعلامية او بقايا النظام القديم او حتى الحكومة المؤقتة ومحاولات التعتيم والصنصرة والتوجيه والتهديد والاغراء واكدوا ضرورة تكاتف الجهود بين مكونات المجتمع المدني الديمقراطية من منظمات ونقابات وجمعيات مشددين على ان يتعمّق عمل المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال وان تتجذر ممارسته في طرح المشكلات الحقيقية والتحديات التي تواجه الاعلام والاعلاميين في تونس وطرح البدائل الملائمة للارتقاء بالمنظومة الاعلامية في بلادنا. مسامرة المجلس الوطني كانت مناسبة جدية للالتقاء بفاعلين في المشهد الاعلامي وفتحت الشهية وعززت الحماس في استكمال الأهداف التي من اجلها تكون المجلس خدمة لاعلام حر ونزيه وشفاف.
