قررت تركيا أمس الجمعة طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة، وتجميد جميع الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل، احتجاجاً على تقرير لجنة التحقيق الأممية المتعلق بمهاجمة إسرائيل أسطول للمساعدات الذي كان متوجهاً إلى غزة في شهر ماي2010في عملية رمزية لكسر الحصار الإسرائيلي عليه إذ اعتبر التقرير الحصار على غزة قانونياً. من جهتها كررت إسرائيل رفضها الاعتذار عن الحادث الذي راح ضحيته ثمانية أتراك وأميركي من أصل تركي. من جهة اخرى رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بالقرارات التركية، وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري في بيان صحافي مقتضب إن الحركة تعتبره الموقف التركي رداً طبيعياً على الجريمة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية وإصرار إسرائيل على رفض رفع الحصار عن غزة وحرص الرئيس التركي، عبدالله غول على إعلان رفض بلاده للتقرير الأممي الذي لم يصدر بعد بنفسه، وقال الحقيقة أن التقرير بالنسبة لنا باطل وكأنه لم يكن وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو أكد خلال مؤتمر صحافي أمس سبق تصريح الرئيس التركي أن التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، وخصوصاً السفير سيعودون إلى بلادهم يوم الأربعاء على أبعد حد. كما أعلن داود أوغلو أن تركيا ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لكي تقرر بشأن مشروعية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ مايو 2010