أكد السيد معز البوراوي رئيس الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات ( عتيد) أن التواطؤ في تطبيق القانون فيما يتعلق بالخروقات المرتكبة قبل وأثناء وبعد الحملة الانتخابية من أهم الأسباب التي ساهمت في بروز العديد من التجاوزات القانونية من جهة والأخلاقية من جهة أخرى. وأشار السيد البوراوي أن عدد الخروقات تجاوز الستة ألاف إلى حدود هذه اللحظة داخل الجمهورية التونسية وخارجها على غرار لجوء العديد من الأحزاب والقائمات المستقلة إلى المال السياسي للتأثير على المواطن في اختيار من يمثله في المجلس التأسيسي، إضافة إلى التجاوزات التي تزامنت مع يوم الانتخابات، حيث استطاع ملاحظ من جمعية عتيد اكتشاف خرق قانوني يتمثل في تواجد شخص ينتمي إلى حزب المؤتمر من اجل الجمهورية في قاعة تجميع الأوراق الانتخابية بقبة المنزه على أساس انه رئيس مكتب اقتراع. كما دعا رئيس الجمعية إلى إنشاء هيكل انتخابي يتولى جميع المسائل الانتخابية بعد انتهاء الانتخابات يوم 23 أكتوبر، وأكد ضرورة نشر تفاصيل النتائج بكل مكتب اقتراع دون تأخير حتى يتسنى لكل مواطن تونسي التأكد من نزاهة العملية الانتخابية. وقال السيد معز البوراوي أن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي كانت حرة لكنها تفتقر إلى الموضوعية والنزاهة والشفافية بسبب ما تم من تجاوزات قال أنها أثرت على العملية الانتخابية. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) منظمة تكرس أهدافها في مجال حقوق الإنسان وحماية المبادئ والقيم الديمقراطية عموما وحق الانتخاب خصوصا، تحصلت على الرخصة القانونية يوم 24 جوان 2011 بعد أن كانت قد تأسست يوم 24 مارس من نفس السنة. وتستمعون إلى أهم ما صرح به السيد معز البوراوي خلال الندوة الصحفية: