تونس (وات)- اعتبر معز بوراوي رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" ان الاخلالات التي لاحظتها الجمعية خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي كانت عديدة ومختلفة وعلى درجات خطورة متفاوتة سواء كان مصدرها بعض المجموعات السياسية أو الناخبين أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأضاف خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بمدينة العلوم بالعاصمة وخصصت لتقديم التقرير الأولى للجمعية حول نزاهة وشفافية الانتخابات أن التساهل في معاقبة مرتكبي الخروقات المسجلة خلال الحملة الانتخابية هو الذي أدى إلى بروز إخلالات في انتخابات التأسيسي رصدتها شبكة ملاحظي "عتيد" وتمثلت خاصة في الإلمام بالقانون الانتخابي وتراتيب الاقتراع وتحرير المحاضر. وتعلقت هذه الاخلالات بعدة جوانب منها التنظيمية والقانونية والأخلاقية، حسب ليليا الربعي المكلفة بالانتخابات بالجمعية التي أكدت أنه تم إحصاء حوالي 6 آلاف مخالفة مرتكبة قبل وأثناء وبعد عملية الاقتراع من قبل أعوان مكاتب الاقتراع الذين ينقصهم التكوين الكافي إضافة إلى بعض "الأفعال المشبوهة" لأعضاء عدد من الأحزاب السياسية. كما تطرق رئيس الجمعية إلى الاخلالات التي شابت عملية الاقتراع بالخارج حيث رصد ملاحظو "عتيد" نقائص ارتبطت بعدم احترام الضوابط القانونية المحددة للعملية الانتخابية إلى جانب اخلالات لوجيستية متصلة بأماكن وضع الخلوة والدعاية السياسية في غير أوقاتها والتأثير على إرادة الناخبين من قبل الأحزاب المتنافسة. ومن جهة أخرى اعتبرت الجمعية أن عديد وسائل الإعلام الأجنبية وخاصة التي تتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة قد حادت عن الإطار القانوني المنظم لدور وسائل الإعلام إذ رأى معز بوراوي في هذا الصدد أن هذه القنوات قد أظهرت "انحيازا سياسيا واضحا". واستعرض رئيس الجمعية عددا من النقاط التي ظلت محل تساؤلات وتعلقت بالخصوص بموارد التمويل الخاصة ببعض الأحزاب السياسية والشروط التي تم اعتمادها في اختيار أعوان مكاتب الاقتراع إضافة إلى التأخر في إسقاط بعض قائمات العريضة الشعبية. يذكر أن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات /عتيد/ التي تحصلت على الترخيص القانوني يوم 24 جوان 2011 هي منظمة غير حكومية تهدف إلى الدفاع على حقوق الإنسان وحماية المبادئ والقيم الديمقراطية عموما وحق الانتخاب خصوصا.
