افتتح السيد احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة اليوم اشغال المؤتمر العاشر الخارق للعادة باحد نزل ولاية سوسة بحضور قرابة اربع مائة قاضي و عدد من مكونات المجتمع المدني و بعض الاحزاب السياسية . و قال السيد الرحموني خلال كلمته الافتاتحية ان القضاء التونسي لا زال يشكو من امراض مزمنة و لا بد ان يشفى منها ، مؤكدا على ضرورة اصلاحه و ابعاد الفاسدين و ضرورة تخلي وزارة العدل عن وصايتها عن القضاء . و اضاف الرحموني ان هذا المؤتمر هو بمثابة القطع مع الوضع المتدهور للقضاء حيث افاد انه " لا نجاح للثورة الا بقضاء مستقل و ضرورة القطع مع النظام الاقطاعي البائد" . كما شدد على ضرورة ان تتحمل الحكومة القادمة و المنظمات و المجلس التاسيسي مهامها من اجل استقلالية الجهاز القضائي . و قد حضر اليوم الاول للمؤتمركل من الاتحاد العام التونسي للشغل ، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، المجلس الوطني للحريات ، الهياة الوطنية لاصلاح الاعلام و الاتصال ، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ، النقابة العامة للعدلية ، جمعية مستشاري نزاعات الدولة ، النقابة العامة للتعليم العالي ، جمعية النساء الديمقراطيات ، الهياة الوطنية للعدول التنفيذية . اما الاحزاب السياسية التي حضرت اشغال المؤتمر فهي حركة التجديد و حزب العمال الشيوعي التونسي و حركة النهضة . هذا و تم تلاوة التقرير الادبي و المالي للجمعية في اليوم الاول وستتواصل الاشغال الى يوم غد ، حيث سيتم انتخاب 11 عضوا للمكتب تنفيذي جديد لجمعية القضاة من بين 35 مترشحا . يذكر ان جمعية القضاة حرمت في ظل العهد البائد من عقد مؤتمرهامنذ سنة 2005 حيث تعرضت للانقلاب على شرعيتها نظرا لمواقفها . من جهتها عقدت الهيئة الادارية لنقابة القضاة جلستها امس وذكرت بان البلاد انتقلت الى مرحلة الشرعية و بعد انتخاب المجلس التاسيسي و هو ما يتحتم بالضرورة حسب قولها الاحتكام الى السلطات القضائية لفض جميع النزاعات. كما عبرت عن استنكارها لجميع الاعتداءات التي تمس بهيبة السلطة القضائية و استقلاليتها وتحول دون ممارستها لمهامها في ارساء قيم العدل و المساواة بين جميع افراد المجتمع . كما دعت التونسيين، في بيانها، إلى التحلي بروح المسؤولية في هذا الظرف الدقيق و"نبذ جميع أشكال العنف والتخريب والفوضى"، إنجاحا للمسار الديمقراطي، بالحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعيين.