رفض عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للقضاة، ومعهم عدد من القضاة السماح للصحفيين بمتابعة أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة للقضاة التي عقدت أمس الاحد بأحد نزل ضواحي العاصمة. وأكد أحمد الرحموني في الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة "أن الوضع القضائي الآن محتقن إلى درجة أنه لا يطاق". وأسالت هذه الجلسة العامة المرتقبة كثيرامن الحبر، خاصة بعد بروز اختلافات في صفوف القضاة حول أداء المكتب التنفيذي الحالي للجمعية وأيضا رفض المكتب التنفيذي وعدد من القضاة ما أسموه بالمحاولات الانقلابية على الشرعية. وحضر الجلسة عدد كبير من القضاة من مختلف الاختصاصات والجهات، وقدرعددهم بالف قاض. وألقى أحمد الرحموني رئيس الجمعية كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكد من خلالها على أهمية هذا اللقاء مشددا على الدور الهام للقضاة في هذه المرحلة الانتقالية للبلاد مؤكدا على وجوب تمثيل القضاة في المجلس الوطني التأسيسي. جلسة مشحونة كماشدد أحمد الرحموني على ضرورة عقد مؤتمر استثنائي للجمعية في أقرب فرصة ممكنة حسب تعبيره، وهو ما وافق عليه عدد من القضاة، في حين قاطعه آخرون ودعوه إلى تحديد موعد دقيق لهذا المؤتمر. ودعت كلثوم كنو عضو المكتب التنفيذي للجمعية (ووافقها في ذلك عدد من القضاة) الصحفيين إلى مغادرة القاعة. وقالت»القضاة سيخوضون في شأنهم الداخلي، ولا يجب أن تحضر الصحافة على هذا»، وشددت على ألا يعطي القضاة تصريحات جانبية للصحافة معللة ذلك بما يمكن أن ينجر عنه ذلك من توظيف لهذه المداخلات حيث قالت «على هؤلاء أن يتحملوا مسؤولياتهم إزاء أي تصريح قد يصدرعنهم" من ناحية أخرى تهاطلت مطالب التدخل في الجلسة من عدد كبير من القضاة للإدلاء بارائهم ويتوقع أن استمرت هذه الجلسة لساعات متأخرة من مساء أمس وأن تشهد مشاحنات واختلافات بين الحضور خاصة أن الملفات التي طرحت للنقاش عديدة ويرافقها جدل بين القضاة. ويذكر أن هذا اللقاء يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ القضاء خاصة أن الاتهامات كانت كبيرة لهذا القطاع ودوره في زمن النظام السابق، ونظرا للملفات المطروحة للنقاش في القطاع، ومنها مبادرات بعضهم للحث على إنشاء نقابة للقضاة، وأيضا طالب عدد آخر بتعديل دور وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، واتهام عدد آخر لأحمد الرحموني بالدخول في معترك السياسة بعد عضويته للمجلس الأعلى لحماية الثورة وأيضا المطالب بضمانات قانونية لضمان استقلالية القضاء والقطع مع النظام السابق، إضافة إلى تعديل القانون الأساسي المنظم للخدمة إصلاحات مرتقبة وكان الأستاذ محمد الصالح بن عيسى رئيس اللجنة الفرعية المكلفة ب»الإصلاحات القضائية» التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، قد أوضح في تصريح إعلامي أن اقتراح صياغة أحكام دستورية تضمن وجود سلطة قضائية مستقلة وتقضي بعدم قابلية عزل ونقلة القاضي بدون رضاه إلى جانب إعادة النظر في علاقة المجلس الأعلى للقضاء بالسلطة التنفيذية تعد من أبرز أولويات عمل اللجنة التي يترأسها. وأفاد العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس في تصريحه أن الدستور الحالي للبلاد التونسية لا يعترف بوجود سلطة قضائية مستقلة حيث اكتفى بالتنصيص على أن القضاة مستقلون فحسب، وهذه العبارة هي محل جدل بين الحقوقيين من أكاديميين وقضاة. وأوضح أن النظام الأساسي للقضاة كما جاء في القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة والذي شهد عديد التنقيحات لعل «أخطرها» تنقيح 4 أوت 2005 والذي يمثل محل نظر وتدقيق من قبل اللجنة بهدف اقتراح مشاريع قوانين جديدة ترمي بالأساس إلى مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومشمولاته ودعم تمثيلية القضاة صلب هذا المجلس بانتخاب أعضائه.
