· الأصوات الضائعة: هي تلك الأصوات المعطاة للقائمات المشاركة في الانتخابات والتي لم تفضي للفوز بأية مقاعد النسبة المائوية بالنسبة للأصوات الضائعة الأصوات الضائعة الأصوات المصرح بها الدائرة الانتخابية
· الأصوات الضائعة: هي تلك الأصوات المعطاة للقائمات المشاركة في الانتخابات والتي لم تفضي للفوز بأية مقاعد
انتخابات المجلس التأسيس :في البحث عن الأصوات الضائعة
كشفت نتائج انتخابات المجلس التأسيسي عن وجود ارتفاع كبير في نسبة الأصوات الضائعة وهي تلك الأصوات المعطاة للقائمات المشاركة في الانتخابات والتي لم تفضي للفوز بأية مقاعد ،إذ تشير الأرقام إلى أن مجمل الأصوات الضائعة بكافة الدوائر الانتخابية المحلية والخارجية كان في حدود 1345756 صوتا من أصل 4061735 من الأصوات الجملية المصرح بها أي أن ما يقارب ثلث أصوات قد تشتت و ضاعت بين مختلف القائمات التي لم تتحصل على مقاعد و تحديدا كانت نسبة الأصوات الضائعة الجملية بكافة الدوائر الانتخابية الداخلية و الخارجية في حدود ال33 %.
ارتفاع نسبة الأصوات الضائعة و ما لها من تأثير على نتائج الانتخابات و تركيبة المجلس التأسيسي هو الذي جعلنا نبحث عن نسب هذه الأصوات و نبحث عن أسباب ارتفاعها .
أعلى معدل للأصوات الضائعة بعد احتساب البيانات بالدوائر الانتخابية المحلية نجده في دائرة سيدي بوزيد التي بلغ فيها عدد الأصوات الضائعة 39906 صوتا من جملة 81839 صوتا و يجب الإشارة أن هذا الرقم تم تسجيله دون احتساب أصوات قائمة العريضة الشعبية التي أسقطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و التي بلغت أصواتها بهذه الدائرة حوالي 48000 صوتا و يمكن اعتبار هذه الأصوات ضائعةُ أيضا إذ كان من الممكن أن تذهب إلى مرشحين أخرين.
هذه المعطيات تبين أن ما يقارب نصف الأصوات لم تذهب إلى القائمات التي فازت بمقاعد داخل المجلس التأسيسي وتحديدا وصلت النسبة المائوية للأصوات الضائعة مقارنة بالأصوات المصرح بها بدائرة سيدي بوزيد إلى حدود 48 % و يمكن تفسير ارتفاع هذه النسبة بكثرة القائمات المترشحة بهذه الدائرة و التي ساهمت بشكل كبير في تشتيت الأصوات إذ ترشح بهذه الدئرة 60 قائمة توزعت بين 32 قائمة للأحزاب السياسية بما فيها ائتلاف القطب الحداثي الديمقراطي و28 قائمة للمستقلين.
و نفس هذه النسبة الأعلى في كافة الدوائر الانتخابية المحلية ، تم تسجيلها أيضا بدائرة الكاف التي بلغ فيها عدد الأصوات الضائعة 43732 صوتا من أصل 89524 صوتا مصرح به أي حوالي48 %كانت ضائعة و يفسر ارتفاع هذه النسبة أيضا بارتفاع عدد القائمات المترشحة إذ بلغ عددها بدائرة الكاف44 قائمة توزعت كالآتي 29 حزبية و13 قائمة مستقلة و2 قوائم ائتلافية و بالتالي ضاعت الأصوات بين هذا الكم الهائل من القائمات.
أما بالنسبة لأقل معدل للأصوات الضائعة بالنسبة للدوائر المحلية فنجده بدائرة تونس1 التي بلغت بها نسبة الأصوات الضائعة ال24% و تحديدا كان عدد هذه الأصوات الضائعة 51638 صوتا من جملة 208995 صوت مصرح به ورغم أن هذه النسبة هي الأخفض مقارنة ببقية الدوائر إلا ان ذلك لا يعنى أن عدد الأصوات الضائعة كان قليلا إذ ضاع حوالي ربع الأصوات في هذه الدائرة و إذا ما أضفنا لها دائرة تونس 2 التي كانت فيها نسبة الأصوات الضائعة في حدود 26% فإننا سنجد أن أكثر من ثلث أصوات الناخبين بدائرتي تونس 1 المخصص لهما 17 مقعدا داخل المجلس التأسيسي قد ضاعت بين 153 قائمة مترشحة .
أما بالدوائر الانتخابية المخصصة للتونسيين بالخارج فنجد أن أعلى نسبة قد تم تسجيلها بدائرة ألمانيا التي بلغ بها عدد الأصوات الضائعة 7635 صوتا من أصل 13342 صوت مصرح به وكانت بذلك النسبة المائوية للأصوات الضائعة في حدود ال57% و هذا الارتفاع المسجل بدائرة ألمانيا منطقي باعتبار أن الدائرة مخصص لها مقعد واحد ومن يأتي في المرتبة الأولى هو الذي يتحصل على المقعد و بالتالي ضاعت بقية الأصوات وتوزعت على بقية القائمات المترشحة.
وأقل معدل للأصوات الضائعة تم تسجيله بالدوائر الانتخابية الخاصة بالتونسين بالخارج تم تسجيله بدارة فرنسا 1 وكان عدد الأصوات الضائعة 23397 صوتا من أصل 67640 صوت مصرح به و كانت النسبة المائوية في حدود 34 % أي حوالي ثلث أصوات الناخبين إذا ما تم إضافة دائرة فرنسا 2 التي كانت فيها نسبة الأصوات الضائعة في حدود %39 قد ضاعت بين 72 قائمة مترشحة قصد الفوز ب10 مقاعد داخل المجلس التأسيسي.
مما أوردنا نتبيّن أن نسبة الأصوات الضائعة كانت مرتفعة بكافة الدوائر باختلاف النسب وبينت الأرقام و الإحصائيات الجملية أن أصوات ثلث الناخبين التونسيين (33 %) قد ضاعت لذلك وجب التوقف عند هذه الظاهرة و البحث عن أسباب هذا الارتفاع لما لهذه الأصوات من أهمية وتأثير في مستوى تركيبة المجلس التأسيسي المرتقب .
يمكن تفسير ظاهرة الارتفاع الكبير للأصوات الضائعة في مستوى أول بكثرة القائمات الانتخابية المترشحة بكافة الدوائر الانتخابية و التي ساهمت بشكل كبير ومباشر في تشتيت أصوات الناخبين و إهدارها إذ بلغ عدد القائمات المترشحة في ال33 دائرة انتخابية 1519 قائمة للتنافس على 217 مقعدا ،
و من الضروري الإشارة في هذا الموضع إلى أن ارتفاع عدد القائمات المترشحة و كثرتها وإن شكل ظاهرة من مظاهر الديمقراطية و الحرية، فإن له سلبيات منها تشتت الأصوات وخاصة ضياعها أو بمعنى آخر عدم تأديتها للدور المناط بعهدتها و المأمول منها .
في مستوى آخر يمكن تفسير ظاهرة ارتفاع الأصوات الضائعة بمختلف الدوائر الانتخابية بعدم دخول القوى السياسية خاصة منها اليسارية للعملية الانتخابية بشكل موحد و توزعها على قائمات حزبية ضيقة و هو ما أثر بشكل كبير على تشتت أصوات مناصريهم التي ضاعت وهدرت وتوزعت على مرشحيهم الذين لم يفوزوا ، و لا ربما تكون هذه التجرية والمحطة الانتخابية درسا لهذه القوى السياسية وجب الاستفادة وأخذ العبرة منه في الاستحقاقات القادمة .
كثرة المستقلين شتت أصوات الناخبين
عامل مهم آخر لا يمكن غضّ النظر عنه و ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الأصوات الضائعة و إهدار أصوات الناخبين ، يتمثل في كثرة القائمات المستقلة التي ترشحت لانتخابات المجلس التأسيسي ،فحسب المعطيات و البيانات فإن 7 مقاعد فقط وفقا للنتائج الأولية ،تحصلت عليها القائمات المستقلة من بين655 قائمة مترشحة دون اعتبار "قائمات العريضة الشعبية " وهي حصيلة ضعيفة مقارنة بعدد القائمات المترشحة و كثرة هذه القائمات وتعددها و خاصة التي ترأسها وجوه معروفة على غرار الأستاذ "عبد الفتاح مورو" الذي ترشح بدائرة تونس2 إضافة إلى المدونين المعروفين طارق الكحلاوي الذي ترشح بدائرة بن عروس و ياسين العياري الذي ترشح بدائرة زغوان و المحامي المعروف صاحب الصيحة الشهيرة "عبد الناصر العويني" الذي ترشح بدائرة صفاقس 1 و لا يمكن ان ننسى القاضي الشهير برسالته الموجهة للمخلوع السيد "مختار اليحياوي" الذي ترشح بدائرة تونس 1 وغيرهم كثير ، ولا شك أن كل هذه الأسماء قد تحصلت على أصوات محترمة لكنها لم تمكنهم من دخول المجلس التأسيسي و مثل ترشحهم سببا في تشتيت أصوات الناخبين و إهدارها وجعل الأصوات التي كانت ستذهب للأحزاب تهدر و تضيع بينهم دون وأثرت بذلك على نتائج الانتخابات و على تركيبة المجلس التأسيسي المرتقب .
لا شكّ أنّ هذه الانتخابات أفرزت أغلبيّه في المجلس لكنّ هذه الأغلبيّة لا تحجب الكمّ الهائل من الأصوات الضائعة ممّا يقلّص من الثقل الانتخابي وشرعية هذه الأغلبيّة خاصة إذا ما أضفنا لهذه المعطيات عدم تجاوز نسبة الناخبين الجملية ال 50 %أي أن المجلس التأسيسي لم ينتخب إلا من طرف نصف الناخبين فمن جملة من يحق لهم الاقتراع حسب المعطيات المصرح بها فإن 4061735 فقط من أصل 7569224 ،قاموا بالعملية الانتخابية مما يعني أن حوالي نصف المجتمع التونسي لم يشارك و هو ما يضع الفائزين بالأغلبية داخل المجلس التأسيسي أمام ضرورة التعامل بالكيفية المطلوبة مع هذه الشريحة الواسعة من الناخبين التي لم تمثل بالقدر المطلوب بسبب ضياع أصواتهم بين مختلف القائمات و التي لا تختلف مع الأغلبية داخل المجلس التأسيسي لا فقط في البرنامج السياسي فقط بل أيضا في مشروعها الثقافي والسياسي والاجتماعي،كما أن على الفائزين الأخذ بعين الاعتبار لهذه الوقائع الملموسة من تشتت للأصوات و ضياعها في مستوى مشاورات تشكيل الحكومة و خاصة في مستوى البدأ بكتابة الدستور فالواضح أن الأغلبية للقوى السياسية الفائزة ليست كلية ومن الضروري أن تراعي هذه المعطيات .
