تجاوزت الأضرار الناتجة عن 4 ملايين دينار حسب ما تم التصريح به في جلسة العمل الوزارية التي انعقدت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. وقد تسببت أعمال العنف والحرق والنهب التي شهدتها المدينة في الأيام الأخيرة في خسائر مادية على مستوى عدد من المنشآت والمؤسسات والمرافق العمومية التي استهدفتها أحداث العنف مما تطلب مجموعة من الإجراءات لضما سير المؤسسات المعني في اقرب الآجال. وافدت مصادر حكومية ان المجلس الوزاري قرر نقل المحكمة الابتدائية الى بناية اخرى والتعجيل في أشغال انجاز المقر الجديد للمحكمة إلى جانب توفير الاعتمادات الضرورية لترميم المؤسسات والمنشآت المتضررة وإعادة تجهيزها بالمعدات ووسائل العمل اللازمة.