حثت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة الماضي السلطات التونسية على عدم تسليم رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية الجديدة، حيث قالت انه يواجه احتمال التعرض إلى "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" و أعربت المنظمة في رسالة بعثت بها إلى وزارة العدل التونسية عن قلقها الشديد بشان البغدادي المحمودي المسجون في احد السجون التونسية داعية إلى عدم تسليمه إلى السلطات الليبية الجديدة. وقال جيمس لينش المتحدث باسم منظمة العفو لشؤون شمال إفريقيا إن الرسالة التي بعثت بها منظمته الأربعاء الماضي تضمنت الإعراب عن اعتقادها أنه "حال إعادة المحمودي إلى ليبيا سيواجه في الوقت الراهن مخاطر حقيقية، فضلا عن انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها التعذيب.. والإعدام خارج نطاق القانون، أو محاكمة غير عادلة". وتابع "الأمر يتعلق بالخطر المحدق بشخصه، وليس بالجرائم الموجهة إليه. إنه يتعلق بالخطر الذي يواجهه مع الذين هم في وضع مماثل حال إعادتهم" إلى بلادهم. و كان الوزير الأول في الحكومة المؤقتة اعتبر في حديث أدلى به لصحيفة الأنباء الكويتية نشر أمس أن القضاء هو الفيصل و الحكم في النظر في مسالة تسليم المحمودي من عدمه ونفى في المقابل ان تكون هناك دعوات دولية او إقليمية لتونس بتسليم مسؤولين ليبيين سابقين باستثناء الطلب الرسمي الليبي، مؤكدا ان هذه القضايا تبحث وتحل بحسب الأعراف القانونية المطبقة والمتعارف عليها.